أبو شقة يطالب بقانون شامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصيه بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدا أنه ما أحوج مصر إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.
تقرير لجنة الزراعة والريوأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأن التوصيات الواردة في الدراسة بها أمور يجب أن نقف عندها جليا، سواء توصيات «أ» في البند 19 على درجه كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة، حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة على عملها، والعمل على ترشيد الطاقة، وكذلك ما ورد في البند «ب» فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية، بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع والالتزام بالدورة الزراعية.
ولفت أبو شقة إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيله للوصول إلى ما نرغب فيه، موضحا أن كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل دول العالم موحدة، ولابد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وأن الحصول على الغذاء أهم ما يهم المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسمدة أبو شقة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
النواب يوصي بتشكيل لجنة حكومية لدعم مشروعات تكافل وكرامة الزراعية
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.