رئيس مكافحة الفساد يستقبل شكاوى المواطنين ويتخذ إجراءات بشأنها
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
وجه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، باتخاذ عدد من الإجراءات إزاء شكاوى المواطنين المتعلقة بقضايا الفساد وإساءة استغلال الوظيفة العامة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة، اليوم، عدداً من المواطنين ممن تقدموا ببلاغات فساد إلى الهيئة، أو شكاوى متعلقة بإساءة استغلال الوظيفة العامة وممارسات غير قانونية تضر بالمال العام والمصلحة العامة.
واستمع القاضي مجاهد إلى شكاوى المواطنين وشدد على الدوائر المعنية في الهيئة بضرورة سرعة البت في البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن قضايا الفساد وإساءة استغلال الوظيفة العامة.
وأكد أهمية سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز القضايا المبلغ عنها واتخاذ التدابير العاجلة وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد وتنفيذاً لتوجيهات وموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بشأن ذلك وبما يخفف من معاناة المواطنين ويسهم في تسهيل التعامل المسؤول مع شكاواهم وبلاغاتهم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
سبل مكافحة الفساد… محور لقاء وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش
دمشق-سانا
تركزت مباحثات وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، حول سبل مكافحة الفساد عبر أدوات رقابية أكثر مرونة وفاعلية.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يخدم الشفافية ودعم بيئة الإنتاج، وضرورة التكامل بين العملين التنفيذي والرقابي، وذلك تعزيزاً لأدوات الرقابة وتفعيل تبادل البيانات المؤسسية.
وأكّد الوزير الشعار أن الرقابة المرنة تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة، وتدعم النمو وتحفز الاستثمار دون أن تعيق حركة الإنتاج.
بدوره شدد العلي على أن الرقابة الفعالة هي جزء أساسي من بنية السياسات الاقتصادية، مؤكّداً أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في ضبط الأداء المؤسسي.
تابعوا أخبار سانا على