التقدم والاشتراكية: الحكومة تركت المواطنين عرضة للتضخم وغلاء الأسعار

انتقد حزب التقدم والاشتراكية بشدة حكومة عزيز أخنوش وقال إنها “مصرة على الاختباءِ وراء تبرير الأوضاع الحالية بالتقلبات الدولية”،  تاركة “المواطنات والمواطنين مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، إلى جانب غلاء الأسعار، وللمضاربات”.

وتابع الحزب، أن “الحكومة تتغافل عن حقيقةٍ بديهية أنَّ دورَ أيِّ حكومةٍ، هو مواجهةُ ومعالجةُ الأوضاع، وليس تبريرُها، كما تتغافلُ عن كوْنِ عددٍ من بلدان العالم، بما فيها بلدانٌ ذاتُ أنظمةٍ ليبرالية صِرفة، اتخذت مبادراتٍ فعلية للتخفيف من وطأة التضخم وغلاء الأسعار على الناس، وعلى المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ولحماية القدرة الشرائية، دون تَحَجُّجٍ فارغٍ بحرية الأسعار وقانون العرض والطلب، وكأنها حريَّةٌ مُطلَقةٌ لا ضوابطَ ولا حدودَ لها”.

وشدد حزب “الكتاب”، في تقرير للدورة الثالثة للجنته المركزية، على أن “السمة الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، اليوم، هي تمادي الحكومة الحالية في تجاهُل مطالب المواطنات والمواطنين ومعاناتهم”، بحسبه، “تركت المواطنين مُعَرَّضين للتضخم غير المسبوق، ولغلاء الأسعار، وللمضاربات، دون أيِّ إجراءاتٍ حقيقية لحماية قدرتهم الشرائية، ضارِبةً بعرض الحائط نداءاتِ كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين والمدنيين”.

كما سجل التقدم والاشتراكية ما أسماه “ضعفٌ كبير في الحضور السياسي والتواصلي لهذه الحكومة، وعجزٌ صارخٌ عن الإنصاتِ لنبض المجتمع، أو الاستماع لأيِّ رأيٍ مُخالِف أو منتقِد، ولا لأيِّ اقتراحٍ، ولو كان وجيــهاً وصائبا”.

ومن المؤشراتِ الدالة على الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وفقا لتقرير الحزب ، أنه “باستثناء تحسُّن أداء قطاع السيارات وعائدات مغاربة العالم والسياحة، وانخفاض نفقات المقاصة، أساساً بفعل تراجع أسعار البوتان، فإنَّ معدل النمو لن يتجاوز في نهاية السنة الجارية 3.2% عوض 4% المعلن عنها”.

وسجل “ركودا في قطاعاتٍ أساسيةٍ كالبناء، ومواصلة التضخم ضغوطاتِه، حيث بلغ مؤخرًا معدل التضخم 11% بالنسبة للمواد الغذائية التي تمثل نحو 60% من نفقات الأسر الفقيرة”.

وأشار التقدم والاشتراكية  إلى “تراجٌع واضحٌ في الاستثمارات الخارجية المباشرة. ولاتزال مديونية الخزينة في مستوى مرتفع يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام؛ ومقاولات صغرى ومتوسطة بالآلاف تتعرض للإفلاس؛ وكذا مناصب الشغل التي بات يفقدها الاقتصاد الوطني تتجاوز المناصب المحدثة؛ كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب صارت تناهز ال 40% رغم انخفاض معدل النشاط لا سيما في أوساط النساء”

ولفت الحزب الانتباه إلى أنَّ “الحكومة حصدت، في ظل الأزمة، مداخيل إضافية هامة، لم تَكن مدرجة في توقعاتها، وغالبتها مداخيل جبائية، تُقَدَّرُ بنحو 50 مليار درهماً في سنة 2022 ومبلغٍ هام تتفادى الحكومةُ الإعلان عنه في السنة الجارية 2023، إلاَّ أنها ترفضُ لحد الآن توجيه ولو جزءٍ من هذه العائدات الاستثنائية من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة والفئات المستضعفة”.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة غلاء الأسعار

المصدر: اليوم 24