انتخاب مريم البلوشي نائباً لرئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بإيكاو
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتخبت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران، في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، رئيس قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني المهندسة مريم البلوشي، نائباً لرئيس اللجنة، تقديراً لجهود الإمارات ودورها المؤثر في قيادة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وانتُخبت مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران المهندسة مريم البلوشي، بإجماع الدول أعضاء اللجنة الـ 31. ثقة دولية
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي ، إن اختيار ممثل دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس اللجنة، شهادة ثقة دولية جديدة نعتز بها وتؤكد الدور الرائد للدولة في هذا الملف الحيوي، كما تُترجم التعاون الوثيق والمشاركة الفعالة للإمارات ضمن أعمال لجان منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضاف أن المهندسة مريم البلوشي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، من العمل ضمن أعضاء اللجنة والمشاركة في عدد من اللجان ذات الصلة محلياً وإقليمياً، والتعاون مع أكثر من 25 خبيراً من الدولة في مجالات مرتبطة بمستقبل قطاع الطيران والطاقة وملف التغير المناخي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات البیئة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!