مرسوم رئاسي رقم (47) يقضي بتعيين اللواء محمد خير حسن شعيب نائباً لوزير الدفاع
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (47) القاضي بتعيين اللواء محمد خير حسن شعيب نائباً لوزير الدفاع.
اللواء محمد خير حسن شعيب نائب وزير الدفاع 2025-06-01Afraaسابق مرسوم رئاسي رقم (46) يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لفرز وتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامةآخر الأخبار 2025-06-01مرسوم رئاسي رقم (47) يقضي بتعيين اللواء محمد خير حسن شعيب نائباً لوزير الدفاع 2025-06-01مرسوم رئاسي رقم (46) يقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لفرز وتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة 2025-06-01وزير الداخلية التركي: أكثر من 250 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام البائد وآلاف آخرون يستعدون للعودة 2025-06-01الرئيس الشرع يصل إلى “قصر البيان” في العاصمة الكويتية 2025-06-01الرئيس الشرع يصل دولة الكويت تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 2025-06-01الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بتعطيل الجهات العامة من 6 ولغاية 9 حزيران الجاري 2025-06-01مرسوم رئاسي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025-06-01وكالة كونا: زيارة الرئيس الشرع إلى الكويت تحمل أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية السورية 2025-06-01عاصفة شمسية شديدة من الدرجة الرابعة ستصل إلى الأرض اليوم 2025-06-01مصرع 151 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت وسط نيجيريا
صور من سورية منوعات تأثير القهوة على الصحة يعتمد على جيناتك 2025-05-29 هاتف “أونر400 برو” يحول الصور الثابتة إلى فيديوهات 2025-05-29فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية