مفتي الجمهورية يوجه بسرعة تنفيذ توصيات مؤتمر «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بسرعة تنفيذ توصيات البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثامن الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، بمشاركة مائة دولة، تحت عنوان «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة» برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وشملت التوصيات 14 توصية وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمانة العامة، على رأسها جهود دعم القضية الفلسطينية والدور المحوري الذي تقوم به مصر في هذا الشأن، إضافةً إلى ضرورة التعاون الدولي وبذلِ المزيدِ مِنَ الجهودِ في مواجهةِ تحدياتِ الألفيةِ الثالثةِ فكريةً كانت أو أخلاقيةً أو اقتصاديةً أو اجتماعية، تكنولوجيةً أو بيئيةً أو صحيةً أو تنموية.
من جانبه، صرَّح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن مفتي الجمهورية وجَّه بتشكيل عدَّة لجان تنفيذية للإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر، من مهامها إنشاء آليات تنفيذ التوصيات والمشروعات والمبادرات التي أسفرت عنها النقاشات وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر، وكذلك الإشراف على تنفيذها.
كما وجَّه كذلك بسرعة التنسيق مع دُور وهيئات الفتوى التي شاركت في إقرار التوصيات ووضعها حيِّز التنفيذ بتسخير كافة إمكانيات المؤسسات الافتائية حول العالم من أجل العمل على ذلك.
يُشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد عقدت مؤتمرها العالمي الثامن في الفترة من 18-19 أكتوبر تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبحضور وفود من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم وتمثيل أممي، لمناقشة موضوع «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة» الذي شهد زخمًا كبيرًا وردود أفعال محلية ودولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء شوقي علام مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026