كيف يتحقق الشمول التأميني والوصول إلى 40 مليون مواطن مصري؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات ، ....) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الاخرى.
واشار الى أهمية تحقيق تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه "استراتيجية AUP " ِAccess to Underserved Populations.
وأوضح ، خلال ورشة عمل بعنوان " التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح "، أنه يجب السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى، مع ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، بجانب دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016.
تابع وسمح هذا القراربإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات ، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها.وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية،وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.
ادارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر
وأشار الى ضرورة تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير ، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتأمين الشمول التأميني الخدمات التأمينية الاتصالات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بن دردف: محاكمة أبو عجيلة تهدد سيادة ليبيا وتفتح باب التعويضات
⚖️ محامي أبو عجيلة: نرفض تأجيل النطق بالحكم.. والمحاكمة تهدد سيادة ليبيا
ليبيا – علّق المحامي محمد بن دردف، رئيس فريق الدفاع الليبي المكلّف من قبل عائلة أبو عجيلة المريمي، على طلب فريق الادعاء الأميركي تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أبريل 2026، بعدما كانت مقررة في مايو الماضي، مؤكدًا أن هذا التأجيل مرفوض من جانبه وجانب العائلة.
???? غياب التواصل من جانب المحامية الأميركية ????
وقال بن دردف، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”: “المحامية الأميركية ترفض التواصل معنا، ولم ترد على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت من قبل العائلة قبل ثلاثة أسابيع، لإدراكها رفض المتهم وأسرته التمديد لسنة إضافية”.
???? سجلات المحكمة وغياب الدفاع الدولي المعتمد ????
وكشف بن دردف عن وجود سجلات رسمية للمحكمة تُظهر تعاقب مكاتب محاماة عامة على تولي ملف القضية، مضيفًا: “على الأقل يجب تمرير دفاعنا من خلال فريق دفاع أميركي أو أوروبي معترف به داخل الولايات المتحدة وبعقد رسمي”.
???? إهدار للوقت وبطلان في إجراءات التسليم ⏳
وأعرب عن قلقه من إضاعة الوقت، مؤكدًا امتلاك فريق الدفاع أدلة أولية تُبطل المحاكمة، أبرزها بطلان إجراءات التسليم من ليبيا، واعتبارها مخالفة للقانون الليبي، ما يجعل أبو عجيلة – بحسب قوله – مختطفًا.
???? القضاء الأميركي غير مختص بقضية لوكربي ????
وأشار بن دردف إلى عدم اختصاص القضاء الأميركي في نظر القضية، مستندًا إلى اتفاق سابق بين السلطات الليبية والبريطانية ينص على أن القضاء الاسكوتلندي هو المختص، إضافة إلى أن أبو عجيلة سبق وأن حصل على إفراج صحي داخل ليبيا.
???? غياب التعاون الليبي وتحذير من تهديد للسيادة ????
ولفت إلى غياب التعاون من المؤسسات الليبية الرسمية مع فريق الدفاع، محذرًا من أن استمرار هذه القضية قد يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأموال الدولة الليبية وسيادتها، خصوصًا في حال إدانة المريمي.
???? خطر تعويضات مالية بسبب حضور ذوي الضحايا ????
وختم بالقول: “سمحت المحكمة لذوي ضحايا حادثة لوكربي بحضور جلسات المحاكمة، ما يفتح الباب أمام المطالبة بتعويضات مالية ضد الدولة الليبية، حال صدور حكم بالإدانة ضد أبو عجيلة”.