الحكم بالسجن والغرامة على 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا
وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددًا متفاوتة، يصل بعضها إلى “13” سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة. فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها، واتخاذ اللازم نظاما حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص أكثر من 245 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تؤكد الانتقال الجذري نحو بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العامة لمساءلته بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يشمل دعماً مباشراً للأسر بقيمة 80.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2026، إلى جانب مساهمة سنوية قدرها 9.5 مليار درهم في تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وفي إطار دعم الاستقرار الاجتماعي، تم تخصيص 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم التشغيل.
كما عرفت ميزانية قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتقوية البنية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين.