اجتماع للجنة الإصلاح الإداري والتأمينات بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
استعرض الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة صالح بينون، ونائب رئيس اللجنة عبد العزيز الرميمة، ومقرر اللجنة حسن طه وأعضاء اللجنة، الموضوعات الواردة في خطة اللجنة للعام 1445هـ، وقائمة التساؤلات الموجهة للهيئة العامة للتأمينات بشأن عدد من البيان الواردة إلى اللجنة.
وتطرق إلى عدد من المحاور المتعلقة بالتوجه العام لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق الإصلاح الإداري الشامل في مختلف المؤسسات.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، على أهمية العمل على إعداد الاستشارات والرؤى بما يتناسب مع معطيات الواقع وتسهم في تمكين القيادة الثورية من اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح أجهزة الدولة.
ولفت إلى أن المرحلة هي مرحلة تحقيق الإصلاحات الإدارية في مختلف أجهزة الدولة ما يحتم على المجلس أن يكون له من منطلق مهامه الدستورية والقانونية دورا بارزا يسهم في وضع الرؤى المناسبة لتحقيق تلك التغييرات.
وأشار العيدروس، إلى أهمية تركيز اللجان عند تنفيذ خططها إلى إعداد الدراسات والتقارير الهادفة إلى وضع الحلول والمعالجات المناسبة لإصلاح أجهزة الدولة وتلامس هموم المواطنين في مختلف المجالات.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود والعمل المشترك بين اللجان ذات العلاقة في إعداد التقارير بما يكفل الخروج بنتائج إيجابية تواكب الموجهات العامة للقيادة الثورية والسياسية.. مشددا على أهمية مناقشة الأداء العام للأنشطة والأعمال الميدانية والمجتمعية لأعضاء اللجان.
وأشاد بجهود أعضاء اللجنة وتفاعلهم الإيجابي مع الأنشطة المجتمعية المختلفة والفعاليات الرسمية والدينية والنزول الميداني والقرب من المواطنين.
بدوره استعرض رئيس اللجنة صالح بينون، محاور خطة اللجنة للعام 1445هـ المتعلقة باستكمال دراسة أوضاع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمقترحات والمعالجات المناسبة لتطوير أدائها، والخطوات التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بموضوع التضخم الوظيفي.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إعداد تقرير متكامل حول مشكلة البطالة يتضمن الحلول والتوصيات المناسبة وفقا للمنهجيات والأساليب الحديثة لمعالجة المشكلة وآثارها السلبية على المجتمع والدولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل للجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ورحبت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشان غزة بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب والسماح الفوري بوصول المساعدات.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في بيان مشترك لها، على الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتضم اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023 في عضويتها وزراء خارجية كل من (مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)
ودعت اللجنة إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت إسرائيل بأن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مؤكدة أنه "لا يمكن قبول أي مبرر" لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وأشار اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025، وأنه على الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وشددت على أنه لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى