أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، في تصريح لموزاييك، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، فتح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بحث تحقيقي، من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، في حقّ 23 شخصا، بعد أحداث اقتحام المعهد الثانوي المنار بالقصرين، وحرق جزء من وثائقه ومعداته، نهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار المتحدّث ياسم محاكم القصرين إلى أنّ قاضي التحقيق قام  بإنابة عدلية للضابطة العدلية لمزيد البحث في الملف، كما أذن بإبقاء المظنون فيهم على حالتهم.

وهو ما يعني بقاء 18 مظنونا فيه في حالة احتفاظ، و5 مظنون فيهم في حالة تقديم.

وكان المعهد الثانوي المنار قد تعرّض السبت المنقضي إلى عملية اقتحام وحرق لوثائق الأرشيف ولحاسوب، من قبل عدد من الأشخاص، منهم تلاميذ ومنهم غرباء عن المؤسسات التربوية.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات

تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".

أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجناياتنقيب الصحفيين يتضامن مع "المحامين" في موقفها من الرسوم القضائية

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.

وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.

وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.

وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.

طباعة شارك المحامين محاكم الجنايات الإجراءات القضائية

مقالات مشابهة

  • معهد بحوث القطن: مصر تخطط لتصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار في الذهب الأبيض
  • 17 دراسة يجريها معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة لتطوير خدمات ضيوف الرَّحمن
  • رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد استلام معهد الرقاقنة الإعدادي الثانوي
  • «عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة
  • معهد توني بلير يقترح تسهيل حصول البريطانيين على حقن إنقاص الوزن
  • 20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
  • قناة الوطنية: ندين بعنف اقتحام مقرنا وتخريب معداته
  • مستجدات قضية مصطفى لخصم وهذا قرار قاضي التحقيق
  • الصناديق تُقفل محاكم بيروت
  • نقل مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقهلية إلى مقر جديد.. تفاصيل