تدريبات جوية بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا لمواجهة تهديدات بيونج يانج
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أجرت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، يوم الجمعة، تدريبات جوية مشتركة فوق المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو، جنوبي شبه الجزيرة الكورية، في إطار جهود تنسيقية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، شاركت في المناورات قاذفة أمريكية استراتيجية من طراز "بي-52 إتش"، ومقاتلات "كيه إف-16" الكورية الجنوبية، و"إف-2" اليابانية.
ويُعد هذا الانتشار هو الأول من نوعه هذا العام لقاذفة "بي-52" في شبه الجزيرة الكورية، ما يعكس تصاعدًا في الجدية الأمريكية بشأن التهديدات الإقليمية. وشدد البيان الكوري الجنوبي على أهمية هذه التدريبات، موضحًا أنها تأتي "في إطار التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث"، وأنها تهدف إلى "ردع تهديدات كوريا الشمالية، والرد عليها بشكل موحد، مع استمرار
التدريبات الثلاثية المنتظمة".
اجتماعات عسكرية متزامنة لتعزيز الشراكةتزامنت التدريبات الجوية مع انعقاد اجتماع دوري في العاصمة سيئول جمع كبار الضباط العسكريين من الدول الثلاث لمناقشة التهديدات الأمنية المتصاعدة وسبل توسيع التعاون العسكري المشترك. وتأتي هذه الاجتماعات بعد أقل من شهر من مناورات مماثلة جرت في 18 يونيو الماضي، وهي الأولى منذ تولي حكومة "لي جيه ميونج" السلطة في كوريا الجنوبية.
وشدد المسؤولون خلال الاجتماع على أن التهديدات لم تعد محصورة في كوريا الشمالية فقط، بل تمتد إلى "تعزيزات عسكرية غير مسبوقة من الصين"، حسب وصفهم.
وفي هذا السياق، قال الجنرال الأمريكي "كين" إن التعاون الثلاثي ضرورة "لإعادة إرساء الردع المشترك"، مؤكدًا أن "بيونج يانج وبكين تمضيان قدمًا بأجنداتهما العسكرية الواضحة، بما يفرض على الحلفاء الرد بالتنسيق والاستعداد القتالي الكامل".
توسع في المهام والتوجهات الأمنيةوفي تأكيد على تغير الاستراتيجية الأمنية، أوضح كين أن التعاون الثلاثي توسّع بشكل واضح منذ عام 2014 حين كانت الاجتماعات تركز على تهديدات كوريا الشمالية فقط، أما الآن فالأجندة الأمنية أصبحت "أوسع نطاقًا"، وتشمل قضايا إقليمية مثل حرية الملاحة البحرية وتعزيز الدفاعات الصاروخية في مواجهة التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب "مبادرات استباقية وعلاقات موثوقة بين القادة العسكريين في الدول الثلاث لضمان التنسيق الكامل في حالة نشوب أي نزاع". واختتم بقوله: "علينا أن نكون مستعدين للقتال الليلة، والقتال معًا والفوز معًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونج يانج أمريك اليابان من کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة بیونج یانج
إقرأ أيضاً:
كيف تجنّد كوريا الشمالية آلاف مطوري البرمجيات في الشركات الغربية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على تجنيد نظام بيونغ يانغ آلاف مطوّري البرمجيات للتسلل إلى شركات غربية وتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى البلاد لتخفيف وطأة عزلتها الاقتصادية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في ظل العقوبات الدولية المشددة، وجد النظام الكوري الشمالي وسيلة جديدة وفعالة لتأمين مصادر دخل خارجية عبر تسلل مطوري برمجيات إلى كبرى الشركات حول العالم عبر هويات مزيفة.
وذكرت الصحيفة أنه عندما احتاجت شركة "إكلوجن"، وهي شركة ناشئة أمريكية تعمل في مجال العملات المشفّرة، إلى مطورين سنة 2021، قامت بتوظيف شخصين يحملان اسمين مستعارين، وهما "جون كاي" و"ساراووت ساني"، وقد عملا عن بُعد، وقالا إنهما يقيمان في سنغافورة.
وقال زاكي مانيان، الشريك المؤسس لشركة "إكلوجن" في تصريح لموقع "كوين ديسك" المتخصص في العملات الرقمية: "كنت أتحدث معهما تقريبًا كل يوم لمدة سنة. كانا يؤديان العمل بالشكل المطلوب وكنت راضيا عن عملهما".
لكن بعد عدة أشهر من مغادرتهما الشركة، تلقى مانيان رسالة من مكتب التحقيقات الفدرالي تفيد بأن المحافظ الرقمية التي كانت تُحوّل إليها رواتبهما مرتبطة بالنظام الكوري الشمالي.
وعلى غرار "إكلوجن"، قامت مئات الشركات الأخرى بتوظيف مبرمجين يعملون عن بُعد، وتبيّن أن بيونغ يانغ جندتهم بهدف التسلل إلى شركات التكنولوجيا باستخدام أسماء وجنسيات مزيفة، وتقاضي رواتب يتم تحويلها بشكل شبه كامل إلى كوريا الشمالية.
ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث أشار إليها مجلس الأمن منذ سنة 2019، إلا أنها كانت تقتصر حتى وقت قريب على الولايات المتحدة. غير أن الخبراء لاحظوا خلال الأشهر الماضية "زيادة في وتيرة هذه العمليات داخل أوروبا"، وفق ما جاء في تقرير نشرته مؤسسة "مانديانت" في نيسان/ أبريل الماضي.
ملايين الدولارات سنويا
ذكرت الصحيفة أن إيرادات هذه الاختراقات الواسعة النطاق تتراوح حسب التقديرات بين 250 و600 مليون دولار سنويًا، وقد أصبحت عنصرًا أساسيًا في تمويل البرنامجين الباليستي والنووي لكوريا الشمالية بطرق غير مشروعة.
كما تشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ تشرف على نحو 3000 مطوّر معلوماتي مُندسين في شركات أجنبية، يجني كلٌّ منهم عدة آلاف من الدولارات شهريًا.
وتصف مؤسسة "سنتينل وان" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني هذه الظاهرة بأنها "واحدة من أكثر الحملات العدائية إنتاجية واستمرارية من بين كل ما رصدته خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت الصحيفة أنه في معظم الأحيان، يكتفي هؤلاء المطورون المتخفّون بأداء المهام المحددة التي يُكلّفون بها مقابل الرواتب التي يتقاضونها، ويفتقر الكثير منهم إلى الكفاءة، لذلك يُستبعدون بسرعة من الشركات.
في المقابل، يتمكّن آخرون من ذوي المهارات العالية من البقاء لأشهر أو حتى لسنوات داخل شركة واحدة، وفي بعض الحالات لا يتم كشف هوياتهم الحقيقية إلا بعد تلقي أصحاب الشركات بلاغات رسمية من مكتب التحقيقات الفدرالي.
وتتابع الصحيفة أنه منذ فصل الخريف الماضي، بدأ بعض هؤلاء المطورين يتبعون أسلوبًا أكثر خطورة، ربما نتيجة للضغط المتزايد من السلطات الأمريكية عبر عمليات الاعتقال وتوجيه الاتهامات ومصادرة الأموال.
بعد فصلهم من العمل، قد يحاولون ابتزاز أصحاب الشركات من خلال تهديدهم بنشر وثائق داخلية على الإنترنت. وفي قطاع العملات المشفرة، تم تنفيذ سرقات كبيرة من خلال تسلل مطورين يمتلكون القدرة على الوصول إلى أنظمة الشركات التي كانوا يعملون فيها.
هويات مزيفة
أوردت الصحيفة أن المطوّرين الذين تجنّدهم كوريا الشمالية يستخدمون هويات مزيفة ووثائق مزوّرة لإنشاء حسابات على منصات التوظيف الإلكترونية، كما يقومون أحيانًا بإنشاء مواقع إلكترونية ذات تصميم احترافي لتعزيز إخفاء هوياتهم.
وفي بعض الحالات، ينتحلون هويات أشخاص حقيقيين، ويتمتعون بالإعفاء من الضرائب، ويُعتقد أن العشرات من الأمريكيين متضررون من هذه الممارسات.
تأتي بعدها مرحلة اجتياز مقابلة التوظيف عبر الفيديو، وإذا كان المطوّر يجيد اللغة الإنجليزية بدرجة كافية، فإنه يجري المقابلة بنفسه مستعينا أحيانًا بروبوتات محادثة تساعده على الإجابة السريعة على الأسئلة التقنية المعقدة.
أما في بعض الحالات الأخرى، فإنهم يستعينون بشركاء ناطقين بالإنجليزية أو مقيمين في الولايات المتحدة، ويقوم المطوّر بالتحكم في جهاز شريكه عن بُعد لأداء مهام البرمجة المطلوبة في المقابلة.
ويدّعي هؤلاء الموظفون أمام أصحاب المؤسسات أنهم يقيمون في إيطاليا أو اليابان أو ماليزيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة.
وفي الحالة الأخيرة، يقومون أحيانا لتعزيز مصداقية هوياتهم المزيفة بدفع مبالغ لشركاء متواطئين لاستلام أجهزة الكمبيوتر التي توفرها الشركات لهم بأسمائهم. ويقوم الشريك بتشغيل الجهاز من منزله، مما يتيح للمطورين التحكم به عن بُعد، وبذلك تقتنع الشركة بأن المطور يقيم في الولايات المتحدة.
الشركات المتضررة
ودون الكشف عن الأسماء، أظهرت السلطات القضائية الأمريكية من خلال سلسلة من الاتهامات نوعية الشركات المتضررة من هذه الظاهرة.
وتشمل القائمة قناة تلفزيونية أمريكية، وشركة عاملة في قطاع الدفاع، وشركة رائدة في وادي السيليكون، ومنظمة غير حكومية دينية، ومؤسسة متخصصة في الصحة النفسية للأطفال، وعلامة تجارية للسيارات، وواحدة من أشهر شركات الإعلام والترفيه في العالم.
ويشارك هؤلاء المطورون في جميع أنواع المشاريع التقنية تقريبًا، من تطوير التطبيقات، إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى ألعاب الهواتف المحمولة.
آلاف المطورين
حسب الصحيفة، تستخدم بيونغ يانغ منذ فترة طويلة عشرات الآلاف من مواطنيها المقيمين في الخارج، خصوصا في روسيا والصين ودول جنوب شرق آسيا، بهدف تحويل العملات الأجنبية إلى البلد المعزول عن العالم بسبب العقوبات الدولية.
لكن هؤلاء العمال يشغلون وظائف منخفضة المهارات، بينما يمكن لمطوّر برمجيات متخفٍ أن يكسب أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه العمال في مواقع البناء أو المصانع أو المطاعم.
لهذا السبب، قامت سلطات بيونغ يانغ بتطوير برامج تدريب متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتقدّر السلطات الأمريكية أن 30 ألف طالب مسجلون في دورات مرتبطة بالمجالات الرقمية في أفضل جامعات البلاد.
يقيم أغلب هؤلاء المطورين الذين يُطلق عليهم "محاربو التكنولوجيا الحديثة"، في روسيا والصين، ويعملون ضمن خلايا صغيرة تضم عشرات الأشخاص الذين يعيشون في سكن مشترك.
وقد يتناوب عدة مواطنين كوريين شماليين على شغل الوظيفة ذاتها، ولتعزيز روح المنافسة بينهم، تُنظّم أحيانًا "مسابقات اشتراكية" تُمنح فيها جوائز لمن يحقق أعلى دخل.
ويشير بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن موظفي التكنولوجيات الحديثة في كوريا الشمالية قد يُجبرون على العمل في ظروف قسرية وتحت مراقبة النظام بشكل دائم ومكثف.
ويقول هيون سونغ لي، وهو منشق كوري شمالي على اطلاع على ظاهرة المطورين المتسللين، لمجلة "وايرد": "لا توجد حرية على الإطلاق. لا يمكن مغادرة الشقة إلا لشراء حاجيات ضرورية، ويتم ذلك تحت إشراف قائد المجموعة. ينبغي أن يذهب اثنان أو ثلاثة معًا حتى لا تتاح أي فرصة للهروب".