تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته.   كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ 119 مليون و626 ألف و94 جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.

  وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اختلاس مبلغ مالي، حيث قال: "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكنش بيبقي معايا فلوس، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يجوا ويدفعوا، واحصل منهم المبالغ المالية ومكنتش بوردها في الخزنة، ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.. دي كانت عهدتي ومكنش في حد بيجي يراجع ورايا أو على الفرع كله وإحنا اللي كنا بنراجع على شغلنا".   وعن قيمة المبالغ المالية التي تحصلت عليها من جراء ارتكاب الواقعة، قال المتهم: أنا مش فاكر بالظبط.    شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد 3808 فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.   أكد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واختلسها لنفسه مرتكبا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.   وكشف أحد شهود العيان محمد.ع 35 عاما، محامي بالشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب، أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع الوراق، واختلس المبلغ المالي المحصل لنفسه دون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.   فيما أفاد أحمد.ر 47 عاما رئيس خبراء بمصلحة الخبراء وزارة العدل، بأنه بناء على انتدابه من النيابة العامة لفحص الواقعة، تبين وجود عجز بعهدة المتهم بعدد 3808 فاتورة مياه والمقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألف وستمائة سنة وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرشًا قام بتحصيلها من عملاء الشركة واختلس قيمتها لنفسه.     





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة الاختلاس شركة المياه امن الجيزة اخبار الحوادث میاه الشرب والصرف الصحى شرکة میاه الشرب والصرف

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • بسبب دراجة نارية.. محاكمة المتهم بقتل شاب الواحات| اليوم
  • قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي