محاكمة المتهم باختلاس أموال من شركة مياه الواحات البحرية.. خلال ساعات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته. كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ 119 مليون و626 ألف و94 جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الاختلاس شركة المياه امن الجيزة اخبار الحوادث میاه الشرب والصرف الصحى شرکة میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.