وزارة العمل: تفتيش على شركات القرية الذكية بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت حملة نوعية للتفتيش على المنشآت كثيفة العمالة الموجودة داخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصانع، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل آمنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومدير المنطقة التكنولوجية، كما جرى خلال الزيارة التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وأدوات السلامة التي يستخدمها العمال، كما جرى التفتيش على استيفاء نسبة ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي أقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، للاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.
FB_IMG_1698133635962 FB_IMG_1698133631925المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسيوط الجديدة التوعية والتثقيف الحد الأدنى للأجور الحماية المدنية محافظة اسيوط واجبات العمال وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام