النائب حمدان العازمي يطلب من وزير الأوقاف ملاحظات الجهات الرقابية حيال عقود بناء وتشييد وترميم المساجد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونص السؤال على ما يلي:
تعاني عشرات المساجد في العديد من مناطق الكويت إما من نقص خدمات او تعطل بسبب الصيانة او تأخر الافتتاح بسبب تعثر الإنشاءات بالنسبة للمساجد الجديدة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
عدد المساجد في دولة الكويت وعددها في كل محافظة وفي كل منطقة.كم عدد المساجد تحت الإنشاء؟ مع تزويدي ببيان يوضح (عنوان المسجد – تاريخ تخصيص الأرض – تاريخ التعاقد لبداية الإنشاء – تكلفة العقد – مدة العقد – نسبة الإنجاز) وذلك لكل مسجد على حدة.
وهل هناك أي تأخير أو تعثر في تنفيذ العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمدة التأخير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، وهل هناك قضايا متداولة في المحاكم الكويتية بشأن هذا الأمر سواء بين الوزارة والمقاول أو بين الوزارة وأي جهة أخرى؟
بیان مفصل عن جميع أنواع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة بالصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت متضمنة (أسماء ،الشركات، وتكلفة التشييد أو الترميم أو الصيانة، وعدد المساجد التي بنيت أو رممت أو أجريت لها صيانة، ونسبة الإنجاز في كل عقد، والغرامات والجزاءات التي فُرضت على الشركات المتأخرة والمتعثرة)، وذلك خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك. هل سجلت الجهات الرقابية أي ملاحظات أو توصيات على العقود المتعلقة ببناء وتشييد وترميم المساجد خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الملاحظات والتوصيات، وهل تم تلافيها ومعالجتها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حال عدم معالجتها يرجى تزويدي بأسباب عدم معالجتها. كشف تفصيلي يوضح عدد المهندسين المكلفين بالإشراف ومتابعة تنفيذ جميع أنواع العقود المتعلقة بالمساجد وتخصصاتهم وجنسياتهم وذلك في كل إدارة من إدارات المساجد في جميع المحافظات. المصدر الدستور الوسومحمدان العازمي وزير الأوقافالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حمدان العازمي وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تربية.. اختتام جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات القانون الأساسي والنظام التعويضي
انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، الجلسة الثامنة والأخيرة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان الوزارة، فقد خُصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أفريل 2025.
وبنفس التدابير التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، فقد تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي التفتيش، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي.