2025-10-08@20:18:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3499

«المحکمة العلیا»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى...
    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا...
    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص...
    صراحة نيوز- رفض قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية طلب منظمة “فلسطين أكشن” وقف تصنيفها كجماعة إرهابية مؤقتاً، كما رفضت محكمة الاستئناف استئنافها في اللحظة الأخيرة، ليصبح الحظر سارياً اعتباراً من السبت. ويعني هذا أن دعم المنظمة أو العضوية فيها أو التعبير عن تأييدها أصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً. الحظر جاء بعد أن تسببت “فلسطين أكشن” في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني في قاعدة بريز نورتون الجوية الشهر الماضي، حيث أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن التخريب. محامي الناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المنظمة، وصف الحظر بأنه “تصرف غير مدروس” و”إساءة استخدام للسلطة”، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها حظر منظمة عصيان مدني مباشر لا تدعو للعنف باعتبارها إرهابية. القاضي تشامبرلين قال إن الأضرار...
    متابعات ـ تاق برس- انحازت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية  مرة أخرى إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، إذ رفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.   ووصفت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، القرار بأنه “انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي”، وقالت إن الرجال “،سيكونون في جنوب السودان بحلول اليوم الجمعة.   وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون...
    تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون. وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني. وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان...
    أيدت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، بعد أن ظلت عملية ترحيلهم معلقة بقرار من قاضٍ فدرالي لأسابيع. وجاء الحكم بعد عشرة أيام فقط من إصدار المحكمة العليا قرارا آخر يسمح للحكومة الأمريكية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حتى إن لم تكن بلدانهم الأصلية، وهو ما اعتبر انتصارا قانونيا لإدارة الهجرة الحالية، وخصوصا للتيار المحافظ الذي يهيمن على المحكمة. وبحسب سجلات القضية، فإن المهاجرين الثمانية الذين يشملهم القرار ينحدرون من بورما وكوبا وفيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان، وكانوا قد طُردوا رسميًا من الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، إلا أنهم لم يعادوا إلى بلدانهم مباشرة، بل احتُجزوا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، بانتظار مراجعة قضائية طلبها فريقهم القانوني. ورأي القاضي الفدرالي الذي...
    انحازت المحكمة العليا الأميركية -مرة أخرى- إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية. ورفعت المحكمة -أمس الخميس- القيود التي فرضها قاض لحماية 8 أشخاص -متهمين بارتكاب جرائم عنف- سعت الحكومة لترحيلهم إلى جنوب السودان. وقالت تريشيا ماكلافلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي إنهم "سيكونون في جنوب السودان" بحلول اليوم، ووصفت القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون". وفي مايو/أيار الماضي، طُرد من الولايات المتّحدة هؤلاء المهاجرون وهم: اثنان من ميانمار، وكوبيان، وفيتنامي، ولاوسي، ومكسيكي، وجنوب سوداني، لكنهم ظلّوا محتجزين بقاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بعد أن علّق قاض فدرالي ترحيلهم. الأمن الفدرالي الأميركي يلقي القبض على أحد المهاجرين غير النظاميين (رويترز) تأييد الحكم وقبل 10 أيام، أصدرت أعلى محكمة في الولايات...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي. وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة. وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة...
    طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي في البلاد تجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة التي تمنع محاكمته وذلك بهدف مقاضاته بتهم فساد. ويأتي هذا الطلب غير المسبوق من المحكمة على خلفية خلاف بين السلطة القضائية وتشافيز، الخبير الاقتصادي المحافظ والمسؤول السابق في البنك الدولي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادlist 2 of 2الإنتربول يحذر من تزايد الاتجار بالبشر المرتبط بالاحتيال الإلكترونيend of list واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز. كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريغيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب...
    أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قرارًا يقضي بتجميد أوامر الهدم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة الدولة حتى تاريخ 2 أيلول 2025 لتقديم رد مفصّل على الالتماس. وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في تصريح له، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد التماس قانوني تقدمت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " ومركز عدالة، بالتنسيق المباشر مع المحافظ، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي قبلت الالتماس، وقررت بشكل مفاجئ تجميد تنفيذ القرار، مطالبة النيابة العسكرية الإسرائيلية بتقديم ردها وبياناتها حتى تاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 2025. وأوضح أن القرار لا يعني إلغاء الهدم بشكل نهائي، وإنما هو تجميد، مشددا على أنه خلال الفترة المحددة، سيجري تحضير ملفات قانونية متكاملة للضغط نحو إلغاء قرار الهدم، وسيتم استنفار جميع القانونيين...
    أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا المواعيد الدقيقة لاستقبال وفصل الطعون على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي تبدأ عقب إعلان النتائج مباشرة. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لمراحل الطعون ومواعيد الانتخابات:   تقديم طلبات الترشح: • تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت 5 يوليو، وحتى الخميس 10 يوليو، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً يوميًا. التصويت في الخارج: • تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس. التصويت داخل مصر: • تُجرى الانتخابات للمواطنين داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس. إعلان النتيجة الرسمية: • تعلن الهيئة النتيجة الرسمية للانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس وتنشرها في الجريدة الرسمية. ...
    وكالات أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكماً بالسجن 17 عاما بحق شاب اتهم بسرقة كرة قدم تحمل توقيع نيمار من مبنى الكونغرس خلال أعمال شغب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في برازيليا في الثامن من يناير 2023. وتم إدانة نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور،بالسرقة و وأعتقل خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة البرازيلية برازيليا يوم 8 يناير 2023، عقب تنصيب الرئيس الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وبعد مغادرة الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة. ‎وخلال تلك الأحداث، اقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو مقار الحكومة، وتسببوا في أضرار جسيمة بالقصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا. ‎ووجهت السلطات لنيلسون عدة تهم من بينها السرقة والتحريض على الانقلاب والانتماء إلى تنظيم إجرامي. ‎وتمت محاكمته أمام المحكمة العليا، التي أدانته بعد تصويت أربعة من أصل خمسة...
    صراحة نيوز- أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمًا بالسجن 17 عامًا على رجل يُدعى نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور (34 عامًا)، بعد إدانته بسرقة كرة قدم تحمل توقيع النجم البرازيلي نيمار، اعتُبرت “قطعة تراث وطني”، خلال اقتحام مقار حكومية في العاصمة برازيليا مطلع عام 2023. وجاءت السرقة أثناء أعمال الشغب التي وقعت عقب تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا، حين اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا، متسببين بدمار واسع. وواجه فونسيكا عدة تهم، من بينها السرقة، والتحريض على الانقلاب، والانتماء لتنظيم إجرامي، وأدانته المحكمة العليا بأغلبية أربعة قضاة من أصل خمسة، معتبرة أن الكرة تمثل رمزًا وطنيًا ذا قيمة خاصة.
    انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم. ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة "الحق" الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه "حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين. ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع". وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة "الحق" إن قرار المحكمة يظهر...
    آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، فيما بحث اللقاء آليات العمل والالتزام بالاختصاص وفق الدستور والقوانين.وذكر القضاء في بيان ، أن “زيدان استضاف قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا حيث بارك المجتمعون لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب”.كما قدم رئيس المحكمة الاتحادية الجديد، بحسب البيان، الشكر لأعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الإحالة على التقاعد بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك.وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع ناقش آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة واهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن أي سلوك أو ممارسة تخل بذلك”.وأعلن مجلس...
    لا تزال القضية المتعلقة بالمؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، والتي أثيرت حولها ادعاءات بـ”الانعقاد المشبوه”، تتفاعل في الأوساط القضائية والسياسية التركية، وسط ترقب لمجريات التحقيق التي تلامس البنية الداخلية لأكبر أحزاب المعارضة في البلاد. اقرأ أيضا هل اقترب زلزال مرمرة الكبير؟ ناجي غورور يدق ناقوس الخطر من… الثلاثاء 01 يوليو 2025وعُقدت أمس جلسة في المحكمة الجنائية العليا الثالثة في أنقرة للنظر في دعوى تطالب بإلغاء نتائج المؤتمر المذكور، وأعلنت المحكمة في قرارها المؤقت تأجيل الجلسة إلى الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرة إلى أنها بانتظار نتيجة الاعتراض القانوني على قرار سابق أصدرته المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرون في أنقرة بعدم الاختصاص.قرار قضائي بإلغاء “عدم الاختصاص”وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة في 30 يونيو/حزيران قرارًا يقضي بإلغاء...
    التفاصيل بعد قليل..
    آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت رئاسة الجمهورية، امس الإثنين، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا.وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، عن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي، القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح عضو الاحتياط في المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه. 
    آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً...
    انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية، قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي قضى بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ليست من اختصاص المحاكم، ووصفت هذا اليوم بأنه يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي. وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار الاثنين، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وأدانت مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ياسمين أحمد، قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع". وقالت الباحثة القانونية...
    بغداد- شهد المشهد القضائي والسياسي في العراق تطورا لافتا بقبول مجلس القضاء الأعلى، يوم 29 يونيو/حزيران الحالي، استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري. هذه الخطوة، التي جاءت في سياق حساس ومعقد، تثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وتداعياتها المحتملة على استقلالية القضاء العراقي ودوره في حفظ التوازن الدستوري، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. من جهته، أكد رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، للجزيرة نت، أن "إزاحة" العميري عن رئاسة المحكمة الاتحادية العليا تأتي تمهيدا لإصدار قرار بالعدول عن الحكم في قضية خور عبد الله. دور الاتفاقية وأصدرت المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله مع...
    30 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، (30 حزيران 2025)، مرسوماً جمهورياً بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا. وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن أمس الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (السابق) القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه ومفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. يذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة...
    وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك...
    أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه لا يخفى أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وأضاف جبالي: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، جعلت...
    وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية  المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ولا نوعاً ، فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة، أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة، ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»20 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة تطوير عقاري للإخلال بتعاقد مشروع سكنيوأضافت أن كل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته، ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبياً.وأشارت...
    أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرًا ولا نوعًا فلا يشترط لمؤاخذه الموظف تأديبيًا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويًا على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرًا في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضًا ومتعارضًا مع الثقة،ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.وأضافت، فكل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبيًا.وأشارت المحكمة، أن الرقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى...
    في قرار اعتُبر انتصارا قضائيا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة الماضية، حكماً يقيد صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق الأوامر التنفيذية على مستوى البلاد، ما يعني أن قرارات الرئيس لن تُعلق تلقائياً بمجرد تقديم دعاوى قضائية، بل سيقتصر أثر تلك الدعاوى على الأطراف المعنيين بها فقط. وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وفقاً للانقسام الحزبي داخل المحكمة العليا، حيث عين الجمهوريون 6 من أعضائها مقابل 3 عينهم الديمقراطيون.  وكتبت القاضية إيمي كوني باريت، التي عينها ترامب، نص القرار الذي وصفته بأنه يحد من "الرقابة المفرطة" على السلطة التنفيذية. تقليص نطاق "الأوامر القضائية الوطنية" ويمنح القرار الحكومة الفيدرالية القدرة على تنفيذ سياساتها بشكل فوري تقريباً، باستثناء الحالات التي يتقدم فيها الأفراد أو...
        أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات".  وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترمب القرار بـ"المذهل"، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط" للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.  المحكمة العليا تمنح ترمب انتصارا جديدا في ختام ولايتها منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة...
    أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها. وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد». ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر...
    واشنطن- منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا قضائيا مهما ضد الأحكام القضائية الصادرة على المستوى الوطني من قضاة محليين ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسب تلقائيا للمولودين على الأراضي الأميركية. وجاء الحكم، الذي حظي بتأييد 6 قضاة مقابل 3، تعليقا على أمر تنفيذي أصدره ترامب في وقت سابق، يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين دخلا البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة من حق الحصول التلقائي على الجنسية. وكانت منظمات مدافعة عن المهاجرين ومدّعو 22 ولاية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد القرار، مما دفع 3 قضاة فدراليين إلى إصدار أوامر على مستوى البلاد لتعليق تطبيقه. وبعد صدور قرار المحكمة العليا، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض واصفا الحكم بأنه "انتصار للدستور، ومبدأ الفصل...
    رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع. عاجل- ترامب يهدد: محاكمة نتنياهو "أمر فظيع".. وقد نوقف الدعم العسكري لإسرائيل رئيس البرلمان الإيراني: تصريحات ترامب بلا مصداقية.. وإيران تواجه حربًا نفسية ودعائية منظمة المحكمة العليا تقيد صلاحيات...
    29 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه. وذكر اعلام القضاء في بيان انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963...
    تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.".وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي.إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه، ثم تأتي المحكمة...
    آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج...
    آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد (29 حزيران 2025)، عن ترشيح القاضي منذر ابراهيم حسين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال إعلام القضاء في بيان ، بإن “اللجنة المنصوص عليها في المادة (3 / اولا وثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل أجتمعت ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه”، مشيرا الى أنه “تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين”.وأضاف البيان، أن “القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج...
    احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد وترشيح آخر بديلا له
    تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-المادة (2):التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.سبب التعديل: - إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية...
    أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح بتطبيق سياسة ترامب لتقييد جنسيّة الميلاد خلال 30 يوماً، دون حسم شرعيتها، ما أثار لبساً قانونياً ومخاوف واسعة بين المهاجرين وأفراد الجالية. اعلانأثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة.القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات.سياسة ترامب تهدد الجنسيّة...
    أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا ضرورة الالتزام الصارم بمطابقة الأعمال الإنشائية للرسومات الهندسية والتراخيص الصادرة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، لاسيما في ظل تكرار حوادث انهيار العقارات. وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر استنادًا إلى المادة (134) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أن المهندس المسئول في الجهة الإدارية المختصة يتحمل مسئولية المتابعة الميدانية لأعمال البناء، والتأكد من مدى مطابقتها للتراخيص والتقارير الدورية المعتمدة. وشددت على ضرورة قيام المهندس بإثبات خط سيره ونتائج المرور، وتسجيل المخالفات التي يكتشفها بدقة في السجل الرسمي المخصص لذلك، والذي يعد وثيقة رسمية يُساءل عنها قانونيًا. وأضافت المحكمة أن المهندس ملزم بالتحقق من صدور التراخيص الخاصة بالأعمال الجارية، ومطابقة التنفيذ للرسومات الهندسية، خصوصًا في المراحل...
    صراحة نيوز- حددت المحكمة العليا الأمريكية صلاحيات القضاة الفيدراليين في تعليق قرارات السلطة التنفيذية، في حكم اعتبره الرئيس دونالد ترامب “نصرًا هائلًا”. وأصدرت المحكمة العليا، بأغلبية 6-3، قرارًا يحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر تعليق على المستوى الوطني لقرارات تنفيذية، وذلك في قضية تتعلق بمحاولة ترامب إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأكدت المحكمة أن أوامر القضاة الفيدراليين “تتجاوز على الأرجح السلطة التي منحها لهم الكونغرس”. وقالت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، نيابة عن الأغلبية، إنه “عندما تحكم المحكمة بعدم قانونية تصرف السلطة التنفيذية، لا يجوز لها أن تتجاوز سلطتها في الرد”. وقد عبّرت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، عن استيائها من قدرة قاضٍ فدرالي واحد على تعليق سياسات وطنية مهمة مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب. ويُتوقع أن يكون...
    منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا كبيرا اليوم الجمعة، بالحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة، إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية". وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم، إن قرار المحكمة العليا انتصار تاريخي للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون. وأضاف ترامب، أن قرار المحكمة يلغي الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، منتقدا من وصفهم بـ"قضاة يساريين متطرفين يحاولون إلغاء سلطات الرئيس لمنع الشعب من الحصول على السياسات التي صوتوا لها". ولم تبت المحكمة العليا فورا في دستورية الأمر التنفيذي الذي...
    المحكمة العليا الأميركية تقيد صلاحيات قضاة لعدم إصدار أوامر تعرقل تنفيذ سياسات ترامب
    تلقت سلطة القضاة الاتحاديين في الولايات المتحدة، لضربة من قبل المحكمة العليا، بعد تقييد صلاحيتهم، في منح إعفاءات قانونية واسعة، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب، لحظر منح المواطنة للمواليد الأجانب على الأراضي الأمريكية. وأمرت المحكمة العليا، المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، ومع ذلك لم يسمح الحكم، الصادر بأغلبية 6-3 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بدخول سياسة ترامب حيز التنفيذ على الفور ولم يتطرق إلى قانونية السياسة. ووافق القضاة على طلب إدارة ترامب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة. وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين،...
    قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند توليه الرئاسة الأمريكية عدم منح الجنسية الأمريكية للمولودين بأمريكا لأبوين غير أمريكيين أو غير حاصلين على الإقامة الكاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا في وقت سابق إنه لا يمكن إعطاء حق المواطنة الأمريكية لأطفال أمهاتهم لم تحصل على الجنسية بعد.يأتي ذلك في سياسة الرئيس الأمريكي للحفاظ على نسيج المجتمع الأمريكي خلال ما تشهده أمريكا من موجات هجرة غير شرعية قادمة من المكسيك. في اتجاه آخر رفض قاضي واشنطن جون كوفينور قرار ترامب الرئاسي، وعطله معللا بأنه غير دستوري. لتصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها اليوم الجمعة بأن قرار ترامب دستوري وتقرر تقويض بعض السُلطات للقضاء الفيدرالي بها.وانتصرت المحكمة العليا الأمريكية بواشنطن لترامب أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر عام 2024 عندما قام بعض القضاه في ولايات أمريكية...
      قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء...
     قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"،...
    لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
    أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة. وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه...
    أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديدننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدالنيابة الإدارية تكرم طالبات بجامعة القاهرة بسبب مشروع لذوي الهممالنيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صوروفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإداريةوفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة...
    صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي:“بيان من المحكمة العليا” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 25 / 6 / 2025م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 196 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1446هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1 / 1 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 26 /...
    صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي: "بيان من المحكمة العليا" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 25 / 6 / 2025م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 196 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1446هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء اليوم المذكور.أخبار متعلقة الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعودبالروابط.. مواعيد انتهاء التسجيل...
    أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في تقرير قضائي لها اليوم، برفض الطعنين رقمي 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا في 11 فبراير، والذي قضى بإلغاء ترخيص صيدليته إلى شارع المستشفى، لمخالفته شرط المسافة القانونية بين الصيدليات. وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ"الرخصة الحمراء"، قد استند إلى نص قانوني زال أثره من النظام التشريعي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاستثناء التشريعي الذي كان يتيح نقل الصيدليات في حالات الهدم دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر. وبحسب الأوراق، فإن الصيدلية محل الطعن كانت مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، وتم نقلها إلى شارع المستشفى عقب هدم...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.بدون إصابات.. سقوط شجرة ضخمة في حلوان| صورالتحقيق في مصرع طفلة سقطت من "بلكونة" الطابق الرابع بالعمرانيةحريق مخزن دهانات البراجيل.. نقل 15 مصابا باختناقات للمستشفىالقضاء الأعلى يعتمد حركة رؤساء محكمة الاستئنافومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء...
    أولا : المحكمة الدستوريةمقدمةعلى الرغم من أن خطاب البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لم يتناول الإصلاح العدلي بشكل مباشر ومفصل كقسم منفصل إلا أنه يمكن استخلاص عدة رؤى ومبادئ أساسية، وردت في الخطاب، تتقاطع مع مفهوم الإصلاح العدلي :1 : دولة القانون:يذكر الخطاب صراحة مبدأ العدل : يرسي دولة القانون ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهذا المبدأ هو جوهر أي إصلاح عدلي ويدل على التزام الحكومة المقترحة بتعزيز سيادة حكم القانون .2 : القيم الجوهرية: يحدد الخطاب خمس قيم جوهرية لحكومة الأمل المدنية وهي الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وهذه القيم أساسية لبناء نظام عدلي نزيه وفعال وموثوق به .والعدل هو القيمة المحورية للإصلاح العدلي وتركيز الخطاب عليها يؤكد على أهميتها .والشفافية ضرورية لضمان المساءلة...
    آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الاثنين، حقيقة تقديم رئيس المحكمة جاسم العميري استقالته من منصبه.وقال المصدر، ان “الأنباء التي تحدثت عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري استقالته من منصبه غير صحيحة، فحتى الآن لا يوجد قرار رسمي بذلك وفي حال تم ذلك سيعلن بشكل رسمي”.وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “المحكمة الاتحادية العليا لم تشهد أي استقالة جديد غير التسعة قضاة الذين طلبوا الإحالة إلى التقاعد قبل أيام”.وفي تطور غير مسبوق، شهدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 19 حزيران الجاري،  استقالة تسعة من أعضائها ، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت...
    ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولة ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة. ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي. وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي. وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين...
    في خطوة وصفت بـ"الصادمة"، قدّم تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية بالبلد) استقالاتهم من مناصبهم، وسط تحذيرات من تسبب هذه الأزمة في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. الاستقالات الجماعية أحدثت زلزالا في السلطة القضائية العراقية، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة قرارات صدرت عن المحكمة تسببت بجدل واسع في العراق، سواء محليا بين أربيل وبغداد، أو على مستوى الإقليم بعد قرارها إلغاء اتفاقية تتعلق بالحدود المائية للبلاد مع الكويت. ما علاقة الكويت؟ ورغم أن القضاة لم يفصحوا عن استقالاتهم الجماعية، لكن نوابا في البرلمان العراقي ومحللون تحدثوا عن أنها جاءت بسبب ضغوطات سياسية تعرضوا لها مؤخرا، وخصوصا فيما يتعلق بقضية اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت...
    آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب رائد المالكي، الأحد، ان استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.ويعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ويلفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة القضاء العراقي”.
    قضت المحكمة الادارية العليا، بإحالة الطعن على الحكم الصادر أول درجة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضي بوقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها اليوم السبت ضد قرارات الرسوم الغير دستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير باراي القانوني فيها.  وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت. وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.   مشاركة
    صراحة نيوز-سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا “ضحايا” هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات. وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع “يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض” في حال وقوع هجوم. وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع...
    أصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023. وأكدت المحكمة أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة. ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية، مؤكدة أن النقض يمثل إجراءً قانونيًا يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها. وفي سياق التوضيح القانوني، قال أستاذ القانون العام المساعد مجدي الشبعاني، إن قرار النقض لا يُعد براءة للمتهمين، بل...
    آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، اليوم، أن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستلقي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.وأوضح جميل في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.وأضاف “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها فإن العملية الانتخابية ستسير بشكل طبيعي، لكن إذا تم المضي بالاستقالة فإنها ستنعكسس سلباً حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب  الوضع الراهن في المنطقة، أكد جميل أنه “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول...
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال المالكي في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.واعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ولفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة...
    آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما...
    سمحت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، للمواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا في عمليات داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات. وتتواجه في هذه المعركة القانونية منذ نحو عقد عائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا أو جُرحوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، مع السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم. في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار كتعويضات لذوي قتلى ست هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم. لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية. في غضون ذلك، وخلال الولاية...
    قال عضو مجلس الدولة بلقاسم دبر، إن لقاء برلين لن يُفضي إلى نتائج، كما حدث في اللقاءات السابقة، وأن الدول المجتمعة بشأن ليبيا منقسمة في ما بينها. أضاف في تصريحات لقناة المفتي المعزول “التناصح”، “بخصوص نزاع رئاسة مجلس الدولة، ماضون في إجراء انتخابات رئاسة المجلس المبكرة، ولن تتجاوز نهاية الشهر القادم”. وتابع قائلًا “خالد المشري لم يستجب للانتخابات المبكرة، ولا يزال يدّعي أن المحكمة العليا حكمت باعتباره رئيسًا للمجلس”. وتابع قائلًا “المحكمة العليا لم تحكم لصالحه، بل قضت بعدم اختصاصها في الدعوى بين تكالة والمشري”.
    أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل. وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه. وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال...
    وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين. وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية. وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا. يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية....
    شمسان بوست / سبأنت: أدى اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.بعد ذلك، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.واكد فخامة الرئيس، اهمية الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في خدمة العدالة،...
    أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، بالعاصمة عدن عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب. وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم: ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي. ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة. ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل. ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي. ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان. بعد ذلك، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة. واكد الرئيس، اهمية الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يُعبّر عن التناسب العادل بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة، بما يحقق الردع الخاص والعام، دون مغالاة في الشدة أو إفراط في التهاون. وشددت المحكمة على أن الجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف، ويشعر معه بالعدالة، ويترسخ في وجدانه ووجدان غيره أن العقوبة جاءت مستحقة للجريمة المرتكبة”. وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بتقدير العقوبة ووزنها، فإن قضاء المحكمة مستقر على أن للسلطة التأديبية الحرية في تقدير جسامة الذنب الإداري وتحديد الجزاء المناسب له دون تدخل، إلا أن هذه السلطة يجب ألا يشوبها الغلو أو التعسف. وأضافت أن من مظاهر المبالغة عدم التناسب الظاهر بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء أو مقداره،...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية. واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد...
    رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا
    هناك عدد من القواعد التي أرستها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المعمول بها بشأن محو وشطب الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك في ضوء أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.وهي كالأتي: 1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة.2- يتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الإيقاف طالما مرت مدة الإيقاف ولم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف.3- في حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السقوط.4- يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة 5 سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه5- وفي حال قيام المدعي بإقامة...
    أكدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام ضد المغني تاتالو بتهم "إهانة المقدسات"، بعد مسيرة فنية جمعت بين التحدي والدعم للنظام، وسط انتقادات دولية واسعة. اعلانأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام الصادر ضد المغني الإيراني المعروف تاتالو (أمير حسين مغسودلو) البالغ من العمر 37 عامًا.يُحاكم تاتالو بتهم "إهانة المقدسات الإسلامية"، و"نشر الدعاية المناهضة للنظام"، و"الترويج للفساد والدعارة"، وهي اتهامات نسبتها السلطات إلى محتوى أغانيه ومواقفه العامة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد احتجاجات عام 2022 التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.الحكم والإجراءات القضائيةكان تاتالو قد حُكم عليه في البداية من قبل محكمة الجنايات في طهران بالسجن خمس سنوات بتهمة التجديف، لكن المحكمة العليا رفضت الحكم باعتباره...
    الرياض أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين. ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها. ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي...
    طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي. وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء. الجمهورية العراقية التي تشكلت في...
    4 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته. وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”. واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”. واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:- أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في...
    آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”،...
    فتحت مراكز الاقتراع في المكسيك، اليوم الأحد، للانتخابات الوحيدة في العالم لاختيار جميع قضاة البلاد وصولا إلى الأعضاء التسعة في المحكمة العليا.تشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء.وقالت غوادالوبي تادي رئيسة المعهد الوطني للانتخابات "اليوم، لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".في الإجمال، تشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا التسعة.ومن المقرر أن يتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية في عام 2027.تسجل المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.كذلك، تنشط في المكسيك ست من العصابات الإجرامية الثماني في أميركا اللاتينية...
    أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.وكانت إدارة ترامب أعلنت في آذار/مارس أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن. ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من “تداعيات مدمّرة” لاقتلاع “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.جريدة الرياض إنضم لقناة النيلين على واتساب