المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
أخبار ذات صلة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي المحكمة الاتحادية العليا
إقرأ أيضاً:
الصراعات القبلية في الجوف… ورقة حوثية لإشغال القبائل ومنع أي حراك ضدهم
في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الجوف من ظروف معيشية وأمنية قاسية، تعود النزاعات القبلية إلى الواجهة بوتيرة متسارعة، مدفوعةً– وفق مصادر قبلية– بسياسات متعمدة من قبل ميليشيا الحوثي لإشعال فتيل الفتن بين المكونات الاجتماعية لأجل تمزيق النسيج القبلي ومنع أي توحد أو حراك يمكن أن يتحول إلى ثورة ضد سلطتهم.
وخلال اليومين الماضيين قُتل وأصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين من قبيلتي الفقمان وآل كثير، شمال شرق محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب المصادر المحلية، وقعت المواجهات في منطقة السلامات بمديرية الغيل، واستمرت لساعات متواصلة، استخدم خلالها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، دون أن تتدخل أي جهة لوقف القتال أو احتواء الموقف.
وأشار المصادر إلى أن الوضع لا يزال متوترًا، وأن كل طرف يواصل حشد المزيد من المسلحين إلى موقع المواجهات.
مصادر قبلية أكدت أن الثأرات والنعرات القبلية عادت بقوة في الفترة الأخيرة، بفعل تغذية مباشرة من قيادات حوثية بارزة تقدم المال والسلاح، وتعيد إحياء الخلافات القديمة، ما يؤدي إلى استنزاف القوى القبلية في معارك جانبية، ويمنعها من تشكيل جبهة موحدة ضد سلطة الميليشيا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ شهدت الجوف في يوليو الماضي اشتباكات مماثلة في منطقة اليتمة شمال المحافظة، اندلعت حينها على خلفية إقدام مسلحين تابعين للحوثيين على إحراق منزل المواطن محمد هضبان أثناء غيابه، ما فجّر موجة غضب بين السكان المحليين. ورداً على ذلك، هاجم مسلحون من أبناء القبائل نقطة أمنية للميليشيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص – اثنان من الحوثيين واثنان من القبائل – وإصابة آخرين.
ويحذر وجهاء في الجوف من أن استمرار هذه السياسة يهدد بتمزيق البنية الاجتماعية للمحافظة، ويفتح الباب أمام دوامة من العنف يصعب إيقافها، مشيرين إلى أن الحوثيين يراهنون على الصراعات الداخلية كأداة لبسط نفوذهم، على حساب السلم الأهلي ووحدة الصف القبلي.
وكانت منظمة "عدالة للحقوق والتنمية" في محافظة الجوف، أدانت قبل أيام "جرائم القتل الممنهجة خارج إطار القانون" التي تستهدف المدنيين في منطقة المهير بمديرية اليتمة، محمّلة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
وقالت المنظمة في بيان، إنها وثقت مقتل المواطن محمد صالح فحاس يوم الثلاثاء 5 أغسطس، في جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة انتهاكات شهدتها المنطقة، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي بعد أشهر من مقتل المواطن هلال الجمل في المكان نفسه وبأسلوب مماثل، الأمر الذي اعتبرته مؤشراً على وجود نمط ممنهج لاستهداف المدنيين.
وأضاف البيان أن "تكرار هذه الجرائم في نفس الموقع يعكس غياب سيادة القانون وتصاعد أعمال العنف دون رادع، ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع المحلي"، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات