«مشروع قانون الإیجار»:

إحالة دعوى تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوع الدعوى، وحملت الدعوى رقم ٧٧/٦٣٢٠١.ويعد مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.


إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوع الدعوى رقم 77/63201.وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.


وكيل لجنة الإسكان بالنواب يكشف لمصراوي كيفية حل مشكلة الإيجار القديم

كتب - سامح سيد قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم لابد أن يكون مقترح مقدم من الحكومة.وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحكومة هي التي تمتلك البيانات والاحصائيات التي تتعلق بنسب الخاضعين للإيجار ومن يستحقون الدعم. وأشار إلى أن مشروع القانون لابد وأن يحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح أن البرلمان سيقوم بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وكان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على قانون الإيجار القديم قائلا: ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات إيجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين...


"محلية النواب" تكشف تطورات قانون الإيجار القديم.. ومقترح بشأن القيمة الإيجارية (خاص)

عد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويرضي الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات القانون مؤكدين أن الحكومة لم ترسل أي مشروعات قوانين إلى المجلس حتى الآن. آخر تطورات قانون الإيجار القديمفي هذا السياق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق وأن اجتمعت لجنة داخل مجلس الوزراء مكونه من 3 وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومنهم الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن اللجنة خلال اجتماعها قد انتهت من...