"محلية النواب" تكشف تطورات قانون الإيجار القديم.. ومقترح بشأن القيمة الإيجارية (خاص)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويرضي الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات القانون مؤكدين أن الحكومة لم ترسل أي مشروعات قوانين إلى المجلس حتى الآن.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق وأن اجتمعت لجنة داخل مجلس الوزراء مكونه من 3 وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومنهم الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن اللجنة خلال اجتماعها قد انتهت من 60% من مشروع القانون، إلا أنها توقفت عن استكمال مناقشة مشروع القانون جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره العديد من المواطنين، وأن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وتساءل عضو مجلس النواب، قائلا: «هل من المنطقي أن يكون في محل بشارع رئيسي بيتأجر بسعر 10 آلاف جنيه وهو إيجاره 35 جنيها، وشقه إيجارها 5 آلاف جنيه وبتتأجر بـ15 جنيها؟!»، متابعًا: الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة ترضي المالك والمستأجر دون طرد، وكان سيتم زيادة الإيجار بنسبة جيدة، متمنيًا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال دور الانعقاد القادم.
واختتم النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب لم يرد إليه أي مشروع قانون من الحكومة حتى الآن بخصوص قانون الإيجار القديم، وقانون الإيجار الوحيد الذي تم اعتماده هو الأشخاص الاعتبارية.
اقتراح برلماني بتحديد مهلة 10 سنوات لزيادة القيمة الإيجارية
من جانبه قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء المجلس خاصة بقانون الإيجار القديم، وتم مناقشة بعضها وتوقفت فيما بعد، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل أي مشروع قانون حتى الآن خاص بقانون الإيجار القديم.
واقترح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": تحديد مهله يتم الاتفاق عليها تصل لـ 5 أو 10 سنوات يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية سنويًا، قائلا: على سبيل المثال« أنا النهاردة مأجر شقة بـ30 جنيها وسعرها في السوق يصل لـ 3 آلاف جنيه، وفي الـ10 سنين دول أوصلها لـ3 آلاف جنيه، بمعنى إن كل عام يتم زيادة 300 جنيه خلال تلك المدة حتى يصل سعر الشقة للقيمة السوقية، وبعد تلك المدة تنقضي العلاقة الإيجارية القديمة وكل شخص شأن نفسه سواء يقوم ببدء علاقة جديدة أو ترك الشقة، وبذلك يكون استطاع المستأجر توفيق أوضاعه خلال 10 سنوات واختيار مصيره»، مما يؤدي ذلك إلى رفع الظلم عن الجميع، ويكون هناك مشروع قانون يوفق الأوضاع بين المالك والمستأجر بشكل عادل.
وتابع النائب محمد عطيه الفيومي: هناك عدد كبير من الشقق مغلقة دون سكن، والملاك بيدفعوا 2 و3 جنيهات وبيكون قافلها، مشيرًا إلى أنه في حالة رفع القيمة الإيجارية خلال مهله محددة سيقوم المالك بترك الشقة أو استغلالها ودفع القيمة الحقيقية لها، مما يؤدي إلى انفراجة في الإسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم إيجار قديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك