2025-05-30@07:21:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2379
«الإیجار ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:الرئيس السيسي يشهد افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإداريةشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية، والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع ممثلي الدول المشاركة في بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 في العاصمة الإدارية الجديدة.بالعاصمة الإدارية.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسيةأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في مصر، قائلا: "على بركة الله.. يشرفني افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 لسنة 2025.. بالتوفيق".مشيرة خطاب: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديمأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب الوفدي الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، رفضة لقانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان والذى تنظرة لجنة الإسكان بمجلس النواب، واصفا إياه بقنبله اجتماعية موقوتة. وأضاف "قنديل"، لقد سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال إنه "ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر"، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس. قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتُهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران. وأشار "قنديل" نحن لا...
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك طريقتين كانتا مطروحتين للتعامل مع ملف الإيجار القديم. الطريقة الأولى هي حل الموضوع من جذوره عبر رفع القيمة وتحريرها بعد عدد معين من السنوات، والطريقة الثانية هي الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية وحلحلة الموقف بقدر المستطاع. وفي ذات الوقت، ترى هذه المدرسة أن القانون سيأكل نفسه مع الوقت ويتلاشى.محمد همام: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية لمعالجة أزمة مزمنةعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يقدم رؤية للفترة الانتقالية وقيمة الأجرة في مشروع قانون الإيجار القديممشدّدًا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أنه في ضوء هذين التوجهين يجب اتخاذ قرار بشأن كل توجه ومعطياته، وبناء عليه يبدأ الدخول في التفاصيل.لافتًا إلى أن...
كتب- أحمد عبدالمنعم:استكمل اليوم مجلس النواب، مناقشاته لليوم الثاني الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم، وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. نواب يطالبون بإحصاء جديد بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهاجم أعضاء المجلس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبوا بامدادهم بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي. للتفاصيل.. اضغط هنا الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظات واستعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
كتب- حسن مرسي: علق الإعلامي عمرو أديب، على أولى الجلسات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خلال حلقة برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أعرب أديب عن قلقه تجاه مصير ملايين الأسر التي تقطن شقق الإيجار القديم، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب والحكومة على حد سواء يستدعي نظرة إنسانية و"قلبًا" عند مناقشة هذا القانون الحساس. وشدد مقدم "الحكاية"، على أن قضية الإيجار القديم لا تقتصر على الحالات المرفهة في مناطق مثل الزمالك المطلة على النيل، بل تمس حياة نحو مليوني أسرة مصرية فقيرة، معقبًا: "نتعامل مع شعب فقير وحكومة فقيرة، ليست كل حالات الإيجارات القديمة على النيل في الزمالك، نتحدث عن 2 مليون شقة". وتساءل أديب عن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين في حال...
قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة. وأضاف قائلاً: "سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد."بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمرابطة ملاك الإيجار القديم: يجب تحديد الإيجار وفقا لقيمة الضرائب العقاريةتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب. طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ...
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.عمرو أديب: عامل غرفة ملابس الزمالك لما شاف زيزو النهاردا قاله إيه؟لازم تعديل.. عمرو أديب يعلق على قيمة عقد زيزو مع الأهليوأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك. وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش. طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكاية mbc مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير...
كتب- محمد نصار: حالة من الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بسبب مشروع الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات عن طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه التعديلات. ما هي العقود التي ينطبق عليها قانون الحكومة الجديد؟ حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، في المادة الأولى منه نطاق سريان هذا القانون ومشروعات القوانين التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي يشملها التعديل الحالي. وحددت المادة 1 من مشروع قانون الحكومة، نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويشمل ذلك هذه الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن...
كتب- نشأت علي: شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية. وفي كلمتها خلال...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، عدة انتقادات خلال الاجتماع مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ووجه النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود، عدة انتقادات للبيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها، وإعداد حصر دقيق بالأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.من جانبها تساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين مواطن، فعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
طالب الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، بضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه :"اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته".وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرابطة سبق أن تقدمت بمشروعات قوانين ومقترحات لتعديل القانون، تحدد ٣ سنوات كمهلة لتوفيق الأوضاع.وطالب بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لقيمة الضرائب العقارية، بدلًا مما أعلن عنه بتحديد مبلغ ١٠٠٠ جنيه كحد أدنى للوحدات، وهو مبلغ زهيد، خاصة أن الدولة طرحت شققًا للإيجار بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للشقق الصغيرة، وهى مدعومة من الدولة لصالح محدودى الدخل. طباعة شارك تعديل القانون قانون الايجار القديم الملاك المستأجرين قانون الايجار الجديد
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم لا يزال محل نقاش واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تتركز حول زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات، مع التأكيد على أن من حق المجلس إجراء التعديلات أو الحذف أو الإضافة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.يونيسيف: نواجه صعوبات كبيرة في أداء مهامنا بسبب استمرار القتال بغزةشكوك حول مشاركة نجم إنتر ميلان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروباوأوضح ايهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نحو 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري بين 2000 و3000 جنيه، في حين أن 33% من المستأجرين من فئة أصحاب المعاشات، وهو ما يتطلب النظر...
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أنه يجب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تُتخذ في هذا الصدد، بما يضمن ألا تتفاقم معاناة الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أن أي قانون يجب أن يراعي حقوق المستأجرين القدامى الذين تعودوا على عقود الإيجار القديمة وظروف حياتية محددة.وشدد ميشيل على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية في التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يوفر حلولًا واقعية تلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية. واعتبر أن المستأجرين ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير آليات دعم حقيقية، مثل وحدات سكنية بديلة تتناسب مع قدراتهم المالية. طباعة شارك المستأجرين الملاك تعديل القانون الايجار القديم قانون الايجار...
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف البحيري، خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك الملاك قانون الايجار القديم تعديل القانون الحوار المجتمعي
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأعلنت عضو مجلس النواب، توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثل فيه مبالغة، خصوصا أن هناك إيجارات أسعارها عالية. وطالبت بمراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
كشف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار الجديد، مشيرا إلى أن خلال يومين تم الاستماع للعديد من الآراء والمقترحات في هذا الصدد، ونبحث حول أفضل شكل من أشكال تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وحق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم.لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسيةمش عاجبني.. شوبير يرفض رد مسؤولي الأهلي على حمزة علاءوأضاف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخل هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن معظم النواب طالبوا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقديم بيانات مدققة للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم.وتابع أن عدم وجود صيانات دورية سبب...
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تراجعت بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ بلغت 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر وفقًا لآخر تعداد سكني عام 2017، مقارنة بـ15% في 2006، و22% في 1990.أعداد الأسر المستأجرة لشقق إيجار قديم في مصرحسب بيانات التعداد، فإن عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم بلغ نحو مليون و642 ألف أسرة، بإجمالي عدد أفراد يتجاوز 4 ملايين مواطن.أعداد شقق الإيجار القديم في مصريبلغ إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام نحو 3.19 مليون وحدة، منها: (1.869 مليون وحدة سكنية، أكثر من 500 ألف وحدة مشغولة لأغراض العمل، 9307 وحدات تستخدم للسكن والعمل في آن واحد، كالمكاتب المهنية).كما أظهرت البيانات وجود: (118،835...
انتقد النائب أحمد فرغلي مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: " الحكومة وقعت الشارع في البرلمان." جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقد اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزير الشئون النيابية والقانونية،
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها.الإيجار القديم أمام البرلمانجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن" يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار...
أكد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجراء جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم يعني فتح النيران على المحاكم. بقطر 8 بوصة.. إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة العطارين بالإسكندريةبعد وفاة نعيم عيسى .. اعرف الفرق بين الالتهاب الرئوي و الشعبيوأضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأثنين، أن هذا القانون تأخر كثيرا كفكرة قانون، مضيفا أن هذه الخطوة في غاية الاهمية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.وتابع عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماع لجنة مناقشة الإيجار القديم بحضور رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يعني أن الموضوع بدأ يدخل في أكثر تنظيمات وبدأنا نرى أرقام مؤكدة وهذا يعني أن هناك خطوات قوية...
قال الدكتور عمرو حسنين الخبير الاقتصادى، إن الوحدة المؤجرة إيجارا قديما تسبب في خسارة الدولة ضريبة الإيجار، وكذا الضريبة العقارية، موضحا أن 3 مليون وحدة لو لها إيجار سوق، لو في متوسط 5 آلاف جنيه، أي 15 مليار جنيه، و40% منها 7 مليارات تقريبا، ضريبة على الدخل.لمن يتجاوز الـ10 سنوات.. 2000 دولار رسوما لإعارة أعضاء هيئة التدريس للخارجخبراء: قرارات ترامب تسعى لكسر هيمنة الصين على التكنولوجيا والتصنيعوأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أقل ضريبة عقارية ألفي جنيه للوحدة، أي 6 مليارات جنيه، أي كضرائب 13 مليار جنيه ضائعة على الحكومة.وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن عدد كبير من الوحدات السكنية عندهم تمليك، وقانون الضريبة العقارية يلزم كل مالك يبلغ عنها ليدفع الضريبة، ويجب...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.مركز البحوث الاجتماعية يقدم مقترحات أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. تفاصيلالإيجار القديم.. المنوفي: الإصلاح التشريعي مطلوب.. ولكن دون الإضرار بالتاجر والمستهلكوقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، مؤكدا أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية. بعد 5 سنوات من العقدوتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، وكان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم...
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن التوسّع العدواني للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين العزّل، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد أرواح الملايين.وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: سنعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكنمناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنواتالبرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير 1996 لا صلة لها بمشروع القانون الجديدنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وأكد أمان، في تصريحات صحفية اليوم، أن التصعيد العسكري الممنهج، المتمثل في القصف الجوي والبري المكثف على مناطق مأهولة بالسكان، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشددًا على أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود يُمثّل جريمة مزدوجة...
استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثًا بعنوان: "التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية القديمة للمساكن في ضوء العدالة الاجتماعية".تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وأوضحت أن موضوع البحث يتلخص في دراسة التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية القديمة للمساكن المخصصة لغرض السكنى فقط، دون تلك المخصصة لأغراض أخرى، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية والدستورية المتعلقة بالحق في السكن الملائم.وأضافت أن الهدف من البحث هو اقتراح سياسة تشريعية لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بصفة خاصة، وإيجار الأماكن المخصصة لأغراض السكن بصفة عامة، بشكل يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك، وذلك استنادًا إلى آراء طرفي العلاقة الإيجارية ومجموعة من الخبراء، إلى جانب المعايير والتجارب الدولية والدستورية المتعلقة بخصوصية الحق في السكن.وأشارت إلى أن البحث اعتمد على المنهج...
حذّر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على تطبيق مشروع قانون الإيجار الجديد بصيغته المتداولة حاليًا، مؤكدًا أن القطاع التجاري قد يكون أول المتضررين إذا ما تم تمرير التعديلات دون حوار مجتمعي شامل يراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.مناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنواتالبرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير 1996 لا صلة لها بمشروع القانون الجديدالإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميمنائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديموقال المنوفي إن "مشروع القانون يثير قلقًا واسعًا داخل الأوساط التجارية، خاصة أنه قد يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف التجار ومقدمي...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحوزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل تكريم مايا مرسي لفوزها بمسابقة أهل الخير 2025جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .وفي كلمتها...
كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية. وفي...
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر فكلاهما مصريان، مضيفا: “بالتالي نحن بحاجة إلي علاج الأمر بهدوء وعدالة وإنصاف”.الحكومة ملتزمة بالتعاون مع البرلمان أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون معكم وتناقش فى التعديلات المطلوبة، وهذا ليس كلامي فقط ده كلام رئيس الوزراء والحكومة، وإصدار القوانين هو علاقة تشاورية بين البرلمان والحكومة.التدقيق فى العلاقة بين المالك والمستأجرشدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة ستراعي التدقيق فى العلاقة بين المالك والمستأجر.وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، إلى أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في...
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح وزيرة التنمية المحلية...
أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية الى أن وزارة الإسكان هي الجهة المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.وزارة التنمية المحلية ستعد دراسة في ضوء اقتراحات النواب والدراسات المعروضة على اللجنةوأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون.دراسة من الحكومة عن الإيجار القديم وأضافت أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.وخلال الاجتماع تساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996 وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.البرلمان يكشف مصير عقود إيجار 96وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم.الإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميمنائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديمجاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، من التشريع المطروح للمناقشة.إحصائية الإيجار القديمواستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة...
تساءل النائب عبد المنعم إمام عن حزب العدل عمَّا إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق ٦ ملايين مواطن مرتبطين بقانون الإيجار القديم، متسائلاً: ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته؟.. مشيرًا إلى أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتى تكتمل الرؤية أمام اللجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للحوار المجتمعي للجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ولجنتَي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي (رئيس اللجنة المشتركة)، بحضور النائب أحمد السجيني (رئيس لجنة الإدارة المحلية)، النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، الدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية)، السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وممثلين عن...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة سيصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة على القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وأضاف فوزي أن عدم اتخاذ أي خطوات لتعديل القانون سيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تلقائيًا، كما أن الحكم سيكون ساريًا دون أي استثناءات. مناقشة قانون الإيجار القديم.. ملامح تسبق التصور النهائي عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر وقال فوزي: "حتى الآن، حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ولكن سيُنفذ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا."رفض النواب للإحصاءات وطلب دقة الأرقامجاءت تصريحات فوزي في أعقاب اعتراض بعض...
كتب- نشأت علي: شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجومًا حادًّا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم. وأكد عدد من النواب التشكيك في الإحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم؛ لا سيما أن مَن يقومون بعمل الحصر طلبة ليس لديهم الخبرة الكافية. وأشار بعض النواب إلى أنه أثناء التعداد السكاني، لا يتم سؤال المواطنين حول ما إن كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أم التمليك. ورفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدًا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية. واعترض النواب على...
كتب- نشأت علي: انتقد عدد من النواب؛ أبرزهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن وجودها والأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم. وكان عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم. وقال شرف الدين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: تتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات؛ حيث يتم المرور على كل الوحدات. وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،...
استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب الشؤون التشريعية.إجمالي عدد الوحدات السكنية في الحضر والريفحسب الإحصاء، تم تصنيف الوحدات السكنية إلى عدة فئات، شملت أغراض الإيجار للسكن والعمل معًا، إضافة إلى الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة بالخارج أو وجود مسكن آخر لها. "الإحصاء": درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عام 2023 بلغت 63% الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الكهرباء بنسبة 21.9% في العام المالي 2022-2023 كما تم تضمين الوحدات التي تحتاج إلى ترميم، والأخرى التي صدر لها قرار هدم، والمنشآت الخالية أو المغلقة.إجمالي الوحدات السكنية في الحضر والريفالمنطقةعدد الوحداتالحضر2،792،224الريف227،438الإجمالي3،019،662 توزيع الوحدات السكنية حسب المحافظاتتم تصنيف...
كتب- نشأت علي: أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكوكه حول صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم. وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه الحسيني خطابه إلى مستشار الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: "الأرقام التي تقولها أنا غير معترف بها". وبرر شكوكه بالقول إن الطلبة الذين يجمعون البيانات باستخدام أجهزة التابلت لا يسألون الناس عن إذا كان عقد الإيجار قديمًا أو جديدًا. وتساءل الحسيني عن تباين الأرقام المتعلقة بعدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: "هل الرقم مليون و800، أو مليون و600؟ أنا مش فاهم حاجة". ورد النائب عبد المنعم إمام قائلاً: "لا، بيسألوا الناس"، بينما أضاف النائب عمرو درويش: "لا، بيسألوا، رد يا معالي المستشار". من...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. جاء ذلك بعدما عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون...
قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 13 ألفًا و221 وحدة ايجار قديم تحتاج إلى أعمال ترميم.وأكد أن الإيجار القديم مازال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.نائب يتساءل عن إمكانية إعداد حصر بدخول المواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديمالسجينى ينتقد غياب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء عن مناقشات قانون الإيجار القديمممثل الإحصاء يرفض تشكيك النواب في أرقام حصر عدد وحدات الإيجار القديمالإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةوأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض...
تساءل النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، عن إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر ادخل وإنفاق ٦ ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون.وتساءل ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته، مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمالقومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء أمام النواب: 300...
انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم .جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على عدم دقة بعض الأرقام التي عرضت في الاجتماع المتعلقة بالايجار القديم.وطالب النواب بحضور رئيس الجهاز غدا الثلاثاء لإعلان ارقام مدققة يتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب .وحذر النواب خلال الاجتماع من عدم دقة الأرقام الخاصة بالمستأجرين والوحدات المؤجرة.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمفيما حذر النائب ضياء الدين داود...
رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.واعترض النواب، على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها.من جانبه تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمي الوحيد الذي تبني عليه خطة التنمية، وأرقامه تكون في منتهى الدقة.ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة عمل إحصاء محدث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .وطالب النواب، بأهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين، والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات...
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب استدعاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور اجتماع اللجنة غدا الثلاثاء بعد هجوم كبير بشأن إحصائية الإيجارات القديمة في مصر.وهاجم عدد من النواب البيان الاحصائي الذي قدمته مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن البيانات التي قدمها مشكوك فيها وغير دقيقة وتحتاج إلى تدقيق.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. طباعة شارك لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس الجهاز...
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر بشأنها قرارات إزالة.وقال أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.نقاشات مشتعلة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمالقومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديموأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية...
كتب- نشأت علي: طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي. وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، اليوم الاثنين، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة في المناطق الراقية والشعبية. وتساءل النواب عن الإحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام. وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب قانون...
انتقد عدد من النواب، في مقدمتهم هاني أباظة، وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها، وإعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة المشتركة، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وحضر الاجتماع، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان التي عُقدت يوم الأحد، شهدت نقاشات حادة وموسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة مكثفة من النواب الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف جوانب المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى عدد محدود من النواب لاستكمال المناقشات.القومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء أمام النواب: 300 ألف و866 وحدة إيجار قديم مغلقة لامتلاك أصحابها وحدات سكنيةأولوية لتوفير وحدة بديلة للمستأجرينوفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن مطلب النواب الرئيسي تمثل في ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضّل قربها من...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت...
تحفظت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم .وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة ان هناك أولويات أخرى.وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.من جانبها علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والاحصاء وفقا لعدد من التعدادات "كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟".برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء...
تساءلت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ مليون مواطن، فعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى."جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.الحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمميشيل حليم: المستأجرون من أصحاب المعاشات وبيدبروا علاجهم بالعافيةبرلماني: لجنة الإيجار القديم تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين...
انتقد عدد من النواب البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأشاروا إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها وحصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.وطالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.الإحصاء أمام النواب: 300 ألف و866 وحدة إيجار قديم مغلقة لامتلاك أصحابها وحدات سكنيةإسكان النواب تطالب بإعفاء مستفيدي تكافل وكرامة من زيادة الإيجار القديمنائب يطالب بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم بتحديد...
كتب- نشأت علي: كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم. وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات. وأكد أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. وقال: وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين. وأكد ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل...
شهد اجتماع اللجان المشتركة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة عرض تفصيلي من جانب ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المحافظات.أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.وأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الوحدات التي تخضع...
طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وإعفائهم من زيادة الإيجار القديم .وقال "مسعود": "مش معقول اللي بياخد معاش 500 جنيه اروح أطبق عليه زيادة؟".نائب يطالب بتحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم بتحديد حجم المشكلةمليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. طباعة شارك الإيجار القديم معاش تكافل وكرامة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة زيادة الإيجار القديم...
طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة "ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات".مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةوطالب...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. يأتي ذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. كما يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم. ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم....
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم .وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة ،اليوم ، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبيةكما تساءل النواب عن الاحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الاوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.لافتين إلي أن وجود مليون و800و79ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة ،بواقع 6 مليون شخص مقيم فى الوحدات السكنية.مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي...
كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم .وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.وأكد أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.مليون و100 ألف شقة في القاهرة.. الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظاتالإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيالقومي لحقوق الإنسان يقدم رؤيته حول ملف قانون الإيجار القديمضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةوقال:...
كتب- نشأت علي: استعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية. ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662. وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشىت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك. الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف: القاهرة 1099426 شقة الأسكندرية 433761 شقة بورسعيد 21949 شقة السويس 29704 شقة دمياط 25524 شقة الدقهلية 80591...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة؛ الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ. وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش. وأشار رئيس "إسكان النواب" إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال...
استعرض عبد الحميد شرف الدين ، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة الإحصاء إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الايجار القديم خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن و العمل للسكن و العمل معا وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة و تصنيف اخر يشمل ما عدا ذلك.الإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكنيانطلاق اجتماع مناقشة مشروع قانون الايجار القديم...
كتب- محمد نصار: قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة الدكتورة منال عوض، تشارك الآن في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب. وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المشاركة تأتي في إطار بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات الإيجارات القديمة. وكان مجلس النواب، بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025، في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء في شأن تعديل قوانين الإيجارات القديمة للأشخاص المستأجرة لوحدات سكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعية المستأجرة لوحدات غير سكنية. اقرأ أيضًا: بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟ ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها لمعرفة حالة الطقس الآن...
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.وأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3.9 مليون وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.وأشار إلى أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار...
كتب- محمد نصار: مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات المقدمة من الحكومة تتحدث فقط عن الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية الخاضعة لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني. وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد...
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع...
تحضر السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس لاجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة .وتعقد اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعها بعد قليل لاستكمال الحوار المجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة ، والذى بدأته بالأمس قبل مناقشة مواد مشروع القانون.وأعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، اليوم ، عن عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةالحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: أحكام الدستورية غير إلزامية للبرلمانوأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن المناقشات...
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الاثنين مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانين ،أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يُحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس...
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.خلفية المناقشاتتعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.التطور التشريعي ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم...
في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية مناقشات برلمانية بشأن مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بتعديل أحكام الإيجار القديم. ويهدف هذا المشروع إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة، مع ضمان الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وصون السلم المجتمعي، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، التي اعتبرت بعض جوانب قانون الإيجار القديم غير دستورية.شهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيةشهدت الجلسة الأولى لاجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة، حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة: أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني لتعديل...
تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي . ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي: _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية،...
شهد مجلس النواب في أولى جلسات الاستماع للبرلمان هذا الأسبوع مناقشة موسّعة لمشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في محاولة طال انتظارها لتعديل قوانين الإيجار القديم التي ما دام أثارت الجدل المجتمعي والقانوني على مدار عقود.وقد حضر الجلسة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بالإضافة إلى اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.بدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب الآخر في العلاقة بين المؤجر والمستأجروزير الشئون النيابية: لا انحياز لطرف.. العدالة أولًابدأ المستشار محمود فوزي كلمته بتأكيد واضح أن لا الحكومة ولا مجلس النواب سينحازان لطرف على حساب...
تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم. يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة. المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديماجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسميفي 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة. يتعلق...
يمن مونيتور/من نسيم الشرعبي تُعاني مدينة تعز اليمنية، جراء الحرب والحصار، من أزمة سكن حادة أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين. فقد شهد سوق العقارات ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات، مُضيفًا عبئًا إضافيًا على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من تردي الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا التقرير يناقش “يمن مونيتور” جذور الأزمة وتداعياتها من خلال شهادات مباشرة وحلول مقترحة. وأوضح خبراء اقتصاديون أن الأزمة المُتفاقمة في تعز، تسببت في اضطرابات شديدة بأسعار العقارات والإيجارات. ويرجع ذلك إلى عوامل مُتعددة، منها الحرب والحصار المُستمر منذ عام 2015، ما أدى إلى “صدمة عرض” في السوق. سوق عقارات مأزوم وأشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح، في تصريح ل يمن مونيتور”، إلى أن الحرب والحصار قلّصا حجم المعروض السكني، نتيجة الدمار و نزوح السكان من...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين. الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تسلسل زمني لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديمفي 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.وأوضح "وهدان" ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات –...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى...
بعد إعلان معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر أبريل، تم تحديد نسبة الزيادة في الإيجار لشهر مايو، وهو ما يهم ملايين الملاك والمستأجرين. وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE)، بلغت نسبة الزيادة في الإيجارات لشهر مايو 48.73%.كان ملايين المستأجرين وأصحاب المنازل في انتظار نسبة زيادة الإيجار لشهر مايو بفارغ الصبر، ومع إعلان معهد الإحصاء التركي لبيانات التضخم، تم تحديد نسبة زيادة الإيجار لهذا الشهر. اقرأ أيضا يمكنك شراء منزل في إسطنبول بهذه الأسعار! الأسعار تفاجئ… الإثنين 05 مايو 2025أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن معدل التضخم في مايو بلغ 37.86%، في حين سجل التضخم زيادة بنسبة 3% مقارنة بشهر أبريل.
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
مع اقتراب فصل الصيف، أصبحت الفيلات الفاخرة خياراً لمن يخططون لقضاء عطلتهم. لكن أسعار الإقامة في هذه الفيلات ارتفعت مؤخراً إلى مستويات مذهلة. ويقول الخبراء العقاريون إنه يمكن شراء شقة جديدة بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول بنفس تكلفة إيجار فيلا سنوياً.مع اقتراب فصل الصيف، بدأ الناس في التخطيط لعطلاتهم. وبينما يبحثون عن أماكن للإقامة، لفتت الأسعار المرتفعة لهذا العام الأنظار. اقرأ أيضا تحذير من الأرصاد الجوية التركية: ارتفاع في درجات الحرارة… الإثنين 05 مايو 2025“500 ألف ليرة شهرياً” من بين الخيارات المتاحة للمصطافين، توجد الفيلات الفاخرة، حيث وصلت أسعار إيجارات الفيلات هذا العام إلى مستويات قريبة من أسعار شراء الشقق. وفقاً لتقرير نشرته قناة “Show Haber”، قالت المستشارة العقارية أرزوم بول إن الإيجار الشهري للفيلات الفاخرة في مناطق...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار...
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»