2025-07-12@08:59:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«تعدیل قانون الإیجارات»:
نفّذ أصحاب المحال التجارية في صيدا وضواحيها اعتصاماً في ساحة النجمة احتجاجاً على قانون الإيجارات التجارية، بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي. وأقفل المعتصمون محالهم وقطعوا المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت، رافعين شعار "بيكفي مناورات، والخلو حلال مش استحلال"، ومطالبين بإعادة النظر في القانون الذي وصفوه بـ"المجحف" والذي يهدد آلاف المؤسسات بالإخلاء والتعويض غير العادل. رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف شدد على أن القانون أُقر دون دراسة كافية ودون إشراك المعنيين، معتبراً أن تعديله يخدم "مافيا العقارات" ويظلم التجار الذين دفعوا خلوات مرتفعة وتحملوا أعباء الأزمة الاقتصادية. بدورهم، أكد عدد من التجار أن النواب لم يطّلعوا على تفاصيل القانون قبل التصويت عليه، متوعدين بخطوات تصعيدية إذا لم يُعد النظر بالقانون وتعديله بما...
أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، "رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، والتي تتناول تعديل أربع مواد، وصفها أقل ما يمكن بأنها تعطيل وليس تعديل للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق المالكين القدامى، وتأتي لخدمة مصالح المستأجرين القدامى فقط". وقال: "يتفاخر بعض النواب بأن هذه التعديلات تحقق إنصافًا للطرفين، المالك والمستأجر، سائلا "عن أي إنصاف تتحدثون؟ وعن أي عدالة تروجون؟ أين الإنصاف؟ عندما تثقل القوانين الاستثنائية الجائرة كاهل المالكين القدامى منذ أكثر من 70 عامًا، أين الإنصاف؟ في التأخر المتعمد بإصدار قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان يجب أن يصدر عام 2014، بعد فصل الإيجارات السكنية عن غير السكنية؟ أين الإنصاف؟ بعد انتظار دام 11...
طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية، المسؤولين ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي". واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، لأنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المستأجرين المكتسبة بموجب القوانين الاستثنائية المتعاقبة، ولا يعالج أصل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها، ويهدد مستقبل آلاف العائلات وأصحاب المهن الحرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة. اضف الى ذلك انه وعوض ان يضاف ضمن هذا التعديل مادة تمدد بموجبها القانون الاستثنائي من 30/6/022 الى حين صدور قانون جديد لوضع حدّ للنزاعات القضائية ، يضاف بكل سوء نية ضمن الاسباب...
تواصل نقابة المالكين متابعة النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معربة عن أسفها لما يُطرح من مقترحات قالت إنها "تكرّس الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تتماشى مع الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية". وفي بيان صادر عنها، حذّرت النقابة من التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪، معتبرة أن هذا الإجراء يُعدّ "تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة، ويُبقي المالكين يتقاضون بدلات زهيدة لا تعكس القيمة الفعلية لعقاراتهم، فيما يحقق المستأجرون التجاريون أرباحًا كبيرة بالدولار". وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد الإيجارات غير السكنية لما يتجاوز أربع سنوات، واعتبرت أن إلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة...
أدلى النائب آلان عون، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها النائب جورج عدوان، على إقرار صيغة تعديل قانون الإيجارات السكنية، اذ ان الموضوع اساسي". وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة مكتب المجلس قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على جدول الأعمال". وأكد" أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المطلوبة ". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا Lebanon 24 نقابة المالكين في كتاب إلى رئيس الجمهورية: عدم إقرار قانوني الإيجارات كارثة تستوجب تدخلا عاجلا 24/06/2025 13:32:41 24/06/2025 13:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24 بالأسماء.. 10 نواب طعنوا بقانون الإيجارات غير السكنية أمام...
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمةالسكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة...
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة...
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة...
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة، بحضور نخبة من الخبراء وفقهاء القانون وممثلين عن الأطراف المعنية.شارك في الندوة الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق، نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، والمستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، وياسر الرشيدي أحد فقهاء القانون، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.أكد الحضور على أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددين على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.وفي كلمته، أشار محمد خراجة إلى أن تأخر تعديل القانون يسبب أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بضرورة إصدار قانون يراعي حقوق الطرفين، ويحقق العدالة...
اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي. وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون". بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى...
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح