مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية زيادة الإيجار القديم مدبولي المزيد الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن