إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق.
هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.
زيادة أسعار الإيجار القديملتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات.
كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة.
في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
الوحدات المعنية بقرار الإخلاءبالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي:
جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات.
العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك.
بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تفاصيل تعديلات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم تعدیلات الإیجار القدیم غیر السکنیة
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة