إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق.
هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.
زيادة أسعار الإيجار القديملتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات.
كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة.
في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
الوحدات المعنية بقرار الإخلاءبالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي:
جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات.
العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك.
بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تفاصيل تعديلات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم تعدیلات الإیجار القدیم غیر السکنیة
إقرأ أيضاً:
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفجار مدينة العمال.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
شهدت منطقة مدينة العمال بإمبابة، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الذعر بين الأهالي، عقب انفجار يرجح إنه بسبب إسطوانة بوتاجاز داخل بلوك 13، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة عدد من السكان، إلى جانب خسائر مادية كبيرة طالت العقارات والسيارات. الواقعة التي هزّت الهدوء المعتاد للمنطقة فتحت باب التساؤلات حول إجراءات الأمان وسبب حدوث الانفجار المفاجئ.
انفجار مفاجئ يضرب ثلاثة عقاراتةوقع الانفجار في العقارات أرقام 20 و21 و22، حيث أدى الضغط الناتج عن الغاز إلى حدوث دوي هائل شعر به سكان المنطقة بالكامل. وعلى الفور عمّت حالة من الهلع والخوف، بينما حاول الأهالي إنقاذ الضحايا قبل وصول فرق الأمن والحماية المدنية.
الانفجار تسبب في تلفيات مادية شملت سيارتين كانتا متوقفتين أسفل العقارات، إضافة إلى تكسير نوافذ وتضرر واجهات سكنية في محيط الحادث.
ارتفاع عدد الضحايا ووفاة مصاب متأثرًا بجراحهوأكدت الأجهزة الأمنية، أن الانفجار أسفر في البداية عن إصابة أربعة أشخاص، قبل أن يلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة، ليرتفع عدد الضحايا إلى حالة وفاة واحدة وثلاثة مصابين آخرين يخضعون للعلاج داخل المستشفى.
ووصل اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على عمليات التأمين والفحص.
تحرك سريع من الأجهزة الأمنية والحماية المدنيةفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الانفجار، وتمت السيطرة على مصدر التسرب وإغلاق خطوط الغاز حرصًا على سلامة السكان. كما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى، فيما بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار.
تعليقات الأهالي والسوشيال ميديا.. خوف وتساؤلاتوانتشرت صور ومقاطع من موقع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في التعليقات حالة كبيرة من الخوف والدهشة.
وكشف شهود عيان من السكان لـ “صدى البلد”، أن الانفجار ناتج عن أسطوانة بوتاجاز في شقة وتسبب الانفجار في اهتزاز العقارات وسقوط أجزاء منها في مدينة العمال بلوك 13.
أحد السكان كتب: "يا لطيف يا رب استرها"، بينما علّق آخر: "ده حد لعب في مواسير الغاز".
كما رجّح البعض أن الانفجار ربما يكون صادرًا من إحدى الشقق، حيث قال أحدهم: "الانفجار جاي من فوق من شقة"، فيما أعرب آخرون عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، معلقًا أحدهم: "دي قنبلة موقوتة.. لازم أمان أكتر من كده".
شهادات من قلب الحدث.. لحظات رعب عاشها السكانوروى عدد من سكان المنطقة تفاصيل اللحظات الأولى للانفجار، مؤكدين أن الصوت كان أشبه بارتطام شديد هزّ المكان بأكمله. وقال أحد الأهالي: "الصوت كان صعب جدًا جدًا.. حسّينا إن العمارة هتقع من شدته".
وأضاف شاهد عيان آخر أن الحالة التي عاشوها لا تُنسى، قائلاً: "احنا اترعبنا.. البيوت كانت بتتهز حرفيًا، والرصيف اتكسر قدامنا. محدش فهم إيه اللي حصل غير بعد ما شفنا الدخان طالع. ربنا يسترها على الجميع".
وهذه الشهادات تعكس حجم الفزع الذي سيطر على سكان مدينة العمال، وتوضح مدى قوة الانفجار وتأثيره على المنطقة المحيطة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة