خبراء أفارقة يبحثون فى موريتانيا مواجهة مرض الرمد الحبيبى
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
افتتحت وزيرة الصحة الموريتانية النهى بنت مكناس، فى (نواكشوط) اجتماعات لشبكة الخبراء الأفارقة الفرانكفونيين، حول مرض الرمد الحبيبي.
وأفادت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - بأن الاجتماعات تهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض، وبحث كل المستجدات المتعلقة بالقضاء عليه، ومن ثم تحسين المؤشرات الصحية بشكل عام، والرفع من جودة العرض الصحي، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمة الصحية عموما، خاصة في هذا المجال.
وقالت وزير الصحة الموريتانية، أن هذا الاجتماع الفني والعلمي - الذي تعقده شبكة الخبراء الأفارقة الفرانكفونيين - مخصص لتدارس مرض الرمد الحبيبي الذي يعتبر تحد من تحديات الصحة العمومية، لكونه أحد المسببات البارزة للعمى، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تظهر تناقصا لافتا في انتشار هذا المرض على المستوى العالمي، مع إحراز مكاسب هامة على المستوى الوطني، مبينة أنه على المستوى العالمي انخفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض المؤدي للعمى إلى أقل من 142 مليون في عام 2019، بعد أن كان يتجاوز مليارا ونصف عام 2000.
وأضافت أن سلسلة الدراسات الوبائية التي تمت عن طريق مسح وطني شامل تم تكراره لسنوات عديدة، أظهرت على مستوى البلاد أن هذا المرض لم يعد يمثل مشكلة للصحة العمومية بالبلد نتيجة لتضافر جهود مختلف القطاعات العمومية عن طريق تكثيف المشاريع التنموية المجتمعية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تم التركيز على توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق المستهدفة على كافة التراب الوطني، وكذلك تحسين الظروف البيئية للسكان في المدن والأرياف، مما ساهم كثيرا في الحصول على هذه النتيجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موريتانيا هذا المرض
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.