بائعة طفلها سجلته باسم رجل آخر غير والده فقد بطاقته في الشارع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة في اتهام أم ووالديها ببيع شقيقهما الثالث التي أنجبته سفاحًا بالدقي، أن المتهمة أخذت بطاقة كانت مُلقاة في الشارع ضائعة من صاحبها ونسبت ابنها له.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 3768 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1699 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهمين "و .
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث "أ .ر. ع"، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق باعتباره شقيق المجني عليه وأحد المتولين رعايته مع المتهمين سالفي الذكر على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق والأولى على إتمام بيع الطفل وحرضها على اللقاء مع راغب شراء الطفل واستلام المبلغ المالي منه إتمامًا لعملية البيع وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بإنشاء وإدارة حسابًا إلكترونيًا المنشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وقيام المتهمين جميعًا بتعريض حياة الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر.
وقال النقيب شرطة محمد طارق محمود الشاهد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه تمكن منرصد المتهمة الأولى حال قيامها بعرض طفلها الرضيع للبيع مقابل 20 ألف جنيه على أحد الصفحات المسماه (أطفال للتبني رغم بعد المسافات) على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتواصل معها عن طريق أحد مصادره السرية فطلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا على اللقاء بدائرة قسم الدقي لإتمام البيع فاستأذن النيابة العامة لضبطها حال ترددها على دائرة القسم وانتقل برفقة النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمحل الواقعة وتمكنا من ضبطها والطفل المجني عليه ونجلها المتهم الثاني.
وأكد النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بمواجهة المتهمة الأولى أقرت بارتكابها متعللة بمرورها بضائقة مالية، وبإجراء تحرياته السرية النهائية توصلت إلى اشتراك المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تلك الجريمة بأن حرضها الثالث على إتمام بيع الطفل ورافقها الثاني لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه على أن يتم تقاسم حصيلة بيع الطفل فيما بينهم وأضاف أنه تمكن من ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والذي يحوى كافة المحادثات حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة النيابة العامة الطفل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي صادم: الطلب على الطاقة النظيفة يغذي الجريمة والفساد
حذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت الثلاثاء- من أن الطلب المتزايد على المعادن في ظل التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.
وجاء في التقرير: "الطلب على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة في ارتفاع مستمر وسيواصل النمو"، مشيرا إلى تقديرات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن الطلب على الفلزات والمعادن قد يتضاعف بحلول عام 2030، ويزداد 3 مرات بحلول عام 2050.
وأوضح المكتب الأممي أن جماعات إجرامية منظمة حول العالم "منخرطة في أنشطة تعدين غير قانونية"، حيث توسعت بعض هذه الجماعات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في "التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير قانونية أخرى"، بينما تحولت جماعات أخرى -كما في أجزاء من أفريقيا– إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيس.
وأضاف التقرير "في حالة الذهب بشكل خاص، تكون هذه الأطراف على الأرجح منجذبة للأرباح المرتفعة، وأحيانا لما تراه من مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بغيرها من الجرائم".
وسلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين "يزيد من العنف والفساد وتدهور البيئة، كما يعرض الفئات السكانية الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
إعلانودعت ممثلة مكتب الأمم المتحدة أنجيلا مي إلى "تشريعات ومعايير أكثر توحيدا على المستوى العالمي"، بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات "لرصدٍ واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين".
وتعد معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تعتبر العناصر الأرضية النادرة أساسية في إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.