منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس أقرب حليف له، صيف 2023. 

والأربعاء، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مما أثار مخاوف واسعة النطاق من تحرك روسيا لاستئناف التجارب النووية، لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وكانت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قد ساهمت في جعل العالم أكثر أمانا، بالنظر إلى عدد التجارب النووية التي أجريت منذ تاريخ اعتمادها في 24 سبتمبر 1996، وهي 10 فقط، تمت بواسطة الهند وكوريا الشمالية وباكستان.

ويبدو الرقم محدودا للغاية بالمقارنة بأكثر من ألفي تجربة تمت منذ إجراء الولايات المتحدة أول تجربة نووية في العالم في صحراء نيو مكسيكو في 16 يوليو 1945، وحتى تاريخ اعتماد المعاهدة، بحسب تقرير للأمم المتحدة. 

وتقول الأمم المتحدة: "خلال تلك الفترة، كان متوسط القوة التفجيرية للتجارب النووية كل عام يعادل ما يقرب من ألف قنبلة بحجم قنبلة هيروشيما. وساعدت الاختبارات في صنع أسلحة ذات قوة أكبر من تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية لها عواقب صحية وبيئية طويلة الأمد". 

وفي عام 1996، مع الاعتراف بأن سباق التسلح النووي هو سباق لا يمكن الفوز به، اعتمدت الدول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) لحظر التجارب النووية من قبل أي جهة، في أي مكان، وفي جميع الأوقات. 

لم يكن اعتماد حظر شامل على التجارب النووية أمراً مفروغاً منه على الإطلاق، حيث مر أكثر من 40 عاماً بين الدعوة الأولى إلى اتفاق دائم بشأن التجارب النووية في عام 1954 واعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996.

ولضمان عدم إجراء التجارب النووية، فإن المنظمة، البالغة ميزانيتها السنوية نحو 111 مليون يورو (130 مليون دولار)، أنشأت أكثر من 300 محطة مراقبة في أنحاء العالم، تقدر على رصد أدنى تفجير ساعة وقوعه.

وبينما ساعدت المعاهدة بالفعل على النهوض بجدول أعمال عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، لا يزال انتشار الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها يشكلان مخاطر غير مقبولة على البشرية، إذ يوجد ما يقرب من 13 ألف سلاح نووي في العالم اليوم، بحسب الأمم المتحدة. 

ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة، وقعت عليها 186 دولة وصدقت عليها 174 دولة، من بينها القوى النووية بريطانيا وفرنسا وروسيا، غير أن البرلمان الروسي ألغى التصديق على المعاهدة، الأربعاء، وينتظر مشروع القانون ينتظر إرساله إلى بوتين من أجل الموافقة النهائية عليه. 

أما الدول التي لم تصادق عليها بعد فهي مصر والهند وإيران وإسرائيل إضافة إلى الصين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة. وهو ما حال دون دخولها حيز التنفيذ.

وإذا ما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، يصبح لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية صلاحية إجراء عمليات تفتيش في مواقع محددة.

وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من هذا الشهر إن موسكو ستواصل احترام الحظر ولن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.

وفي يناير 2021، دخلت معاهدة دولية أخرى متعلقة بالأسلحة النووية هي "معاهدة حظر الأسلحة النووية" حيز التنفيذ.

وهذه الاتفاقية تحظر على 45 دولة صادقت عليها، إنتاج، بل حتى امتلاك، أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة التجارب النوویة

إقرأ أيضاً:

السيسي سيلتقي ترامب لبحث تعديل معاهدة السلام مع إسرائيل وطلب تدخل عاجل لحل الخلاف مع إثيوبيا

الولايات المتحدة – نقل موقع “ذا ناشيونال” الأمريكي، امس الجمعة، عن مصادر أمريكية قولها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور واشنطن الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتلك الزيارة ستكون الأولى للرئيس المصري خلال ولاية ترامب الثانية، وأشارت تقارير سابقة إلى تجنب السيسي زيارة البيت الأبيض عندما كانت هناك خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة، لكن البلدين متقاربان حاليا بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع واليوم التالي للحرب.

ووفق التقرير الأمريكي فإن السيسي وترامب سيبحثان مجموعة من القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الحرب على غزة وسد النهضة في إثيوبيا على نهر النيل.

ولم تحدد المصادر، التي أُطلعت على الاستعدادات لزيارة السيسي، موعدا دقيقا للزيارة أو مدتها، لكنها أشارت إلى أن اجتماعا بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستضيفه الرئيس ترامب بنفس الوقت، قيد الدراسة.

ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله: “تتواصل الاتصالات بين القاهرة وواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الزيارة، وقد سافر مسؤولون مصريون إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب”.

وواصل: “تريد مصر التأكد من التوصل إلى اتفاقيات، أو على الأقل إلى أرضية مشتركة، قبل الزيارة”.

وأوضحت المصادر، وفق التقرير، أن السيسي سيناقش مع ترامب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، وسيستطلع رأيه حول ضرورة إدخال “تعديلات” على معاهدة مصر وإسرائيل لعام 1979، لتعكس ما وصفوه بالتغيرات الجيوسياسية الأخيرة.

وقالت المصادر إن القاهرة تسعى في المقام الأول إلى تخفيف القيود المنصوص عليها في المعاهدة بشأن عدد أفراد الخدمة ونوع الأسلحة التي يمكن نشرها في المنطقة (ج)، وهي الجزء المتاخم لإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

وبموجب بنود المعاهدة، لا يُسمح لمصر سوى بنشر قوات من شرطة الحدود مُجهزة بأسلحة نارية في المنطقة، مع ذلك سمحت إسرائيل لمصر بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى هناك لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وعززت وجودها العسكري في المنطقة بعد سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي بين غزة وسيناء، ويُعتقد على نطاق واسع أن تعزيز القوات المصرية تم دون موافقة إسرائيل الصريحة، ما دفع السياسيين والمحللين اليمينيين في إسرائيل إلى التحذير من أن مصر تستعد لخوض حرب ضد إسرائيل، لكن السيسي أكد مرارا أن معاهدة السلام لا تزال حجر الزاوية في السياسة الخارجية لمصر، بحسب التقرير.

وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس أن ترامب كان يسعى للتوسط في عقد اجتماع بين السيسي ونتنياهو، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب في 29 ديسمبرالجاري، خلال زيارة تستغرق 8 أيام إلى الولايات المتحدة.

ووفق التقرير فإن السيسي ألغى زيارة إلى واشنطن في فبراير الماضي، بعد أن أعلن ترامب نيته إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن وتحويل القطاع الساحلي إلى منتجع سياحي، مشيرا إلى رفض مصر بشدة لهذه الخطة، لكن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وزار ترامب مصر في نوفمبر للإعلان عن خطة سلام غزة وبدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وذكرت المصادر أن السيسي سيطلب من ترامب التدخل بشكل مباشر في حل النزاع المصري طويل الأمد مع إثيوبيا بشأن السد الضخم على نهر النيل، والذي تعتبره القاهرة تهديدا لحصتها الحيوية من مياه النهر.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تريد من ترامب إقناع إثيوبيا بضرورة إدارة السد بشكل مشترك من خبراء ينتمون لدول حوض النيل الـ11 إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، كما تطالب مصر بدعم الرئيس الأمريكي لمعاهدة إقليمية جديدة تمنع دول حوض النيل من بناء سدود على النهر دون استشارة الدول الأخرى.

وكانت إدارة ترامب قد توسطت في ولايته الأولى في النزاع بين مصر وإثيوبيا وتم التوصل إلى اتفاق لكن إثيوبيا رفضت التوقيع عليه في اللحظة الأخيرة، ليفشل مسار المفاوضات على مدار نحو 15 عاما في الوصول إلى اتفاق.

المصدر: thenational news

مقالات مشابهة

  • موعد مواجهة منتخب مصر ضد نيجيريا في أخر التجارب الودية قبل انطلاق كأس الأمم وأسعار تذاكر المباراة بعد طرحها
  • الدعم الروسي لفنزويلا.. إسقاط للحرب الأمريكية أم أرضية لتسوية شاملة؟
  • أبو القنبلة النووية الأمريكية والإسرائيلية.. ماذا تعرف عن روبرت أوبنهايمر؟
  • النفط يسجل خسائر أسبوعية بسبب مخاوف من فائض المعروض
  • الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان 
  • السيسي سيلتقي ترامب لبحث تعديل معاهدة السلام مع إسرائيل وطلب تدخل عاجل لحل الخلاف مع إثيوبيا
  • مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
  • واشنطن تعلن عن اتفاقية مع المكسيك بشأن تقاسم المياه
  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس