دولة عربية تحقق فائضاً في الميزان التجاري للشهر الـ37 على التوالي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أظهرت بيانات رسمية أن الميزان التجاري السعودي حقق للشهر الـ37 على التوالي فائضا، وبلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أغسطس الماضي، 163 مليار ريال (حوالي 43.46 مليار دولار).
وانخفضت الصادرات السلعية في أغسطس الماضي بنسبة 23.4 في المائة عن أغسطس 2022، حيث بلغت قيمتها 102.4 مليار ريال (نحو 27.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الشهري للهيئة العامة للإحصاء، فإن سبب التراجع كان نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بواقع 28.9 مليار ريال أي بنسبة 27.1 في المائة، حيث بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال (20.77 مليار دولار) في أغسطس 2023 مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022.
فيما سجلت الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" انخفاضا بنسبة 8.6 في المائة عن أغسطس 2022 الذي سجلت في 26.8 مليار ريال (حوالي 7.14 مليار دولار) مقابل 24.5 مليار ريال في أغسطس الماضي.
أما عن الواردات، فقد انخفضت في أغسطس 2023 بنسبة 3.6 في المائة أي بـ2.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) في أغسطس 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السعودية ميزان ملیار دولار ملیار ریال فی المائة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 39,1 مليار درهم، عند متم ماي 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 44 مليون درهم.
وأضافت النشرة أن المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية بلغت 6619 مليون درهم، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة. كما ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 6,1 في المائة، إلى 470ر24 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت الإيرادات الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة حوالي 8008 مليون درهم (زائد 11,3 في المائة على أساس سنوي)، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، التي بلغت 31 مليون درهم.