تكويت العقود الحكومية يمنح الخريجين 450 ديناراً ودعم عمالة وزيادة سنوية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد بناء على كتاب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية الشيخ طلال الخالد.
وأوضح مركز التواصل الحكومي في بيان أن اللائحة تهدف إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية للعمل لدى مقاولي العقود الحكومية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
وأشار إلى وجود مزايا للائحة تتضمن سلم أجور يبدأ من 450 ديناراً كويتياً للجامعي حديث التخرج إلى جانب علاوة اجتماعية (دعم العمالة) و40 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر إضافة إلى تأمين صحي للعامل وأسرته.
وأضاف أن من هذه المزايا زيادة سنوية تبلغ 30 ديناراً لتقدير الامتياز و20 ديناراً لتقدير جيد جداً إلى جانب منح مكافأة سنوية وتذكرة سفر سنوية للعامل وزوجته أو العاملة وزوجها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025
صراحة نيوز ـ عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل