الحويج: لدينا رؤية وطنية لبناء الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج اجتماعاً بديوان الوزارة ضمّ سعد الحنيش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وامحمد الدرويش رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة وإدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ومكتب النمذجة الاقتصادية بالوزارة ، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، مصلحة السجل التجاري العام ، الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات ، المصلحة العامة للجمارك ، مصلحة الضرائب ، بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، مؤسسة خبراء فرنسا وذلك للاطلاع على مشروع بناء الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في ليبيا.
تابع الحاضرون عرضاً مرئياً حول مشروع التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، كما تم استعراض الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وسُبل معالجتها، والعمل على استكمال المراحل التنفيذية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا.
وأكد الحويج على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة لها مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمشروع الرؤية الوطنية لبناء الاقتصاد الرقمي، كما وجّه بإعداد تصّور بشأن تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للقطاعات ذات العلاقة والعمل على تنفيذ المشروع من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة وتوفير الدعم الفني اللازم بالتعاون مع الباحثين والخبراء الدوليين التابعيين لبعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم