4.5 % .. البنك المركزي الأوروبي يعلن الإبقاء على سعر الفائدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي ، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% بما يتوافق مع التوقعات.
وصوت مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير في أثينا اليوم.
وهذا يعني أن سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي، المدفوع على ودائع البنوك التجارية، يظل عند مستوى 4% وهو أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو في عام 1999.
وبقي سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة التمويل، والذي يحدد تكاليف الاقتراض الأسبوعية للبنوك التجارية، دون تغيير عند 4.5%، في حين ظل سعر تسهيلات الإقراض الهامشي، الذي يقدم ائتمانًا لليلة واحدة للبنوك، عند 4.75%.
بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن في يوليو 2022، بعد أن أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 4.3%، منخفضًا من 5.2% في أغسطس، مما أعطى بعض الأمل في تراجع الضغوط التضخمية.
ويأتي القرار أيضًا بعد أن أظهرت بيانات جديدة هذا الأسبوع أن اقتصاد منطقة اليورو قد ضعف.
وأظهر استطلاع لمديري المشتريات أكبر انخفاض في النشاط التجاري منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وقال البنك المركزي الأوروبي عند إعلان القرار:
قرر مجلس الإدارة اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير.
وقد أكدت المعلومات الواردة على نطاق واسع تقييمه السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط. وما زال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة، وأن تظل ضغوط الأسعار المحلية قوية.
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل ملحوظ في سبتمبر، لأسباب منها التأثيرات الأساسية القوية، واستمرت معظم مقاييس التضخم الأساسي في التراجع. ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس المحافظين تنتقل بقوة إلى ظروف التمويل. وهذا يؤدي إلى تثبيط الطلب بشكل متزايد وبالتالي يساعد على خفض التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي الطاقة والغذاء توقعات التضخم خفض التضخم جائحة كوفيد رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يتأرجح بين ضغوط الدولار ومفاجآت ترامب
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 %، في ظل مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، والجدل السياسي حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا.
واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا، محققة تراجعًا بقيمة 68 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3934 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
أوضح إمبابي أن التراجع الطفيف في أسعار الذهب جاء رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتماسك الدولار، ما كبح من قدرة الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، خصوصًا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، أظهرت تراجعًا في وتيرة التضخم، حيث بلغت القراءة السنوية لشهر أبريل 2.5% مقابل 2.6% في مارس، بينما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما زاد من توقعات السوق بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في 2025.
ورغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم، لم تتمكن أسعار الذهب من تسجيل انتعاش ملموس،
وساهم تعافي مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن جامعة ميشيجان، من 50.8 إلى 52.2، وتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، في دعم قوة الدولار وتقليص شهية المستثمرين نحو الذهب.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر التجاري، عقب تصريحاته التي اتهم فيها الصين بعدم الالتزام باتفاق سويسرا التجاري، مؤكدًا أن "الصين انتهكت الاتفاق بالكامل"، على حد قوله.
في أعقاب هذه التصريحات، شهدت الأسواق ارتباكًا ملحوظًا، تراجعت على إثره مؤشرات الأسهم، في حين استعاد الدولار بعضًا من زخمه، مما أدى إلى تذبذب أداء الذهب، وفي تطور لافت، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقًا في 2 أبريل، والمعروفة باسم "يوم التحرير"، بعدما أبطلتها محكمة التجارة الدولية لعدم قانونيتها.
وقفزت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 3363 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، عقب إعلان ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار مساء الأحد، مؤجلًا التنفيذ حتى 9 يوليو، بناءً على ما قال إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
رغم التقلبات الأخيرة، تؤكد المعطيات أن الذهب يظل أحد أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا في ظل توقعات بخفض الفائدة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالدولار والعملات الورقية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر أبريل تطور عملية انكماش التضخم، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة التقييدية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت القراءة 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6%. كما بلغ معدل التضخم الكلي 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من ارتفاع مارس البالغ 2.3%.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان في مايو من 50.8 إلى 52.2، متجاوزًا التقديرات في قراءته النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم قد انخفضت، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفضت التوقعات من 7.3% إلى 6.6%، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، انخفضت من 4.6% إلى 4.2%.
بعد نشر البيانات، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025 بشكل حاد من 2.2% إلى 3.8%.
وأعلن مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن نتائجهم، مؤكدين أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية تحول في ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل لا يزال متينًا، ولكن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% قد لا يتحقق قبل نهاية 2025، ما يعزز احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، كما تتوقع الأسواق حاليًا.
وبينما تشير الأسواق إلى احتمال تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام، يرى مراقبون أن استمرار تصدر ترامب للمشهد السياسي، وعودة الرسوم الجمركية، وتضارب البيانات الاقتصادية، كلها عوامل من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية