الدول العربية تقول كفى وآن للعالم أن يخرج عن صمته ودعمه للاحتلال من أجل السلام والعدالة
إزاء حمّام الدم المفتوح في قطاع غزة، وسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل ضد القطاع وأهله، مع ما يرافقها من دمار هائل، وضحايا بالآلاف، وعمليات تهجير غير مسبوقة. وأمام عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين جراء السياسات المزدوجة التي تمارسها بعض الدول، فإن الإمارات و8 دول عربية شاركت في «قمة القاهرة للسلام»، هي البحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والأردن والمملكة المغربية، إصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه ثوابتها حول ما يجري على أرض قطاع غزة من فظائع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، والسعي لتحقيق السلام، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
ولأن هذه الدول تدرك تبعات ما تحمله تطورات الوضع في القطاع من مخاطر خصوصاً في ظل استمرار النزف واستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات، وقطع الكهرباء والمياه عن أكثر من مليوني إنسان في إطار العقاب الجماعي غير المسبوق في تاريخ الحروب، إضافة إلى سياسات التهجير القسري في سياق محاولة تصفية القضية الفلسطينية فقد حددت مواقف حاسمة ورافضة لكل ما يجري، معتبرة أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بدوره في وقف حمّام الدم، وفي إلزام كل الأطراف بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني «يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورط في ارتكابها»، بمعنى الشراكة المتعمدة في ما يرتكب بحق قطاع غزة وأهله.
الدول التسع تدرك أن ما يجري يحمل الكثير من المخاطر، إذ أعربت عن قلقها من احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع، بما تكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين.
ولم تغفل هذه الدول عن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد للعنف بالتوازي مع ما يجري في القطاع، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني.
إن ما جرى ويجري هو نتيجة طبيعية لغياب السلام، وانعدام أفق التسوية، والتهرب من تنفيذ القرارات الدولية، والدعم المتواصل لسياسات التوسع والتهويد والاستيطان والاقتلاع من خلال التغاضي عن كل هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وكل قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
الدول العربية تقول «كفى»، وآن للعالم أن يخرج عن صمته ودعمه للاحتلال، من أجل السلام والعدالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة ما یجری
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
أكّد الأمين العام لـجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، اليوم الأحد في مقر المنظمة، على “الدور المحوري” الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسساتها وتعزيز الروابط بين قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ذلك أساساً “لمسار موثوق” نحو تجسيد دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.
واستعرض اللقاء آخر التطورات الميدانية في المنطقة، لا سيّما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، في ظل الجهود الدولية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار.
وأشار أبو الغيط إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمّل دوراً مركزياً في ضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار، كما أكّد أن الدول الضامنة مطالَبة بالتحرّك فوراً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لبدء عملية إعادة الإعمار على وجه السرعة، مثمّناً في ذات الوقت دعم بريطانيا المتواصل لجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جهته، عبر وزير الدولة البريطاني هاميش فالكونر عن حرص بلاده على توطيد التعاون مع جامعة الدول العربية في مختلف المجالات، وأشاد بما وصفه بـ”الشراكة الاستراتيجية” التي تربط لندن بالقاهرة وبالدول العربية، مشدّداً على أن مواصلة هذا التعاون يسهم في تعزيز السلام وتنمية الأوضاع في الشرق الأوسط.
وجاء هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لإنهاء حالة الانفصال الفلسطيني الداخلي وتعزيز التمثيل الوطني الشامل، بما يُمهّد لانطلاقة سياسية حقيقية تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. ويرى مراقبون أن التأكيد الواضح من جامعة الدول العربية على الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية يُعدّ إشارة مهمة لتوحيد الجهود العربية خلف السلطة، وتكريس الخيار السياسي على حساب المسارات المنفردة أو الموازية.
في المقابل، تواجه العملية السلمية عدة معوقات، من بينها استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني، والانقسام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن تعقيدات في آليات تنفيذ إعادة الإعمار وضمانات وقف إطلاق النار.
ويُعدّ التعاون العربي – البريطاني في هذا الإطار، مع تأكيد دور واشنطن والضامنين الآخرين، عاملاً أساسياً لتقليص هذه المعوقات وفتح نافذة ممكنة للانتقال من التهدئة إلى الاستقرار ومن ثم إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.