اعتماد صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود لمواجهة مشكلة المخدرات للدول العربية من منظور اجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 24 وحتى 31 أكتوبر 2025.
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.
وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاهتمام تجسد في إعداد الخطة العربية خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال يومي 15 و17 ديسمبر 2020، وتمت الموافقة على هذه المبادرة فى قرار المجلس رقم 928 الصادر عن هذه الدورة لتطوير خطة عمل عربية شاملة ذات توجه مستقبلي واضح للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها ولقد أُطلقت هذه الخطة في شهر مارس 2023، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة وإلى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية لاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028 التي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها في الدبلوم العالي لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادي لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ في ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية.
وأشار التقرير إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات، كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات، والتي تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة».
أوصت فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والذي انعقد على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية بالتعاون جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وممثلي حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.
واستعرض الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب توصيات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، منها اعتماد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي، واعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة للوقاية من المخدرات، كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء لتمثل الإطار العربي الشامل لتنفيذ محاور الخطة واستراتيجياتها.
واصطحب الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ممثلي حكومات 14 دولة عربية، والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي لتفقد أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذى يعقد فيه مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وبحضور مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما تم تنفيذ 241 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة «خدعوك فقالوا» في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات» كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن «16023» على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3631 مريض من خلال 34 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5819 موظفا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة.
كما استقبل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفد البرلمانيين العربي الآسيوي بحضور النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ومحمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان وضم الوفد ممثلى دول «اليابان، سريلانكا، المالديف، المغرب، تونس، الفلبين، عمان، العراق، البحرين، الأردن، كمبوديا، الإمارات العربية المتحدة، طاجيكستان، جمهوريةجيبوتي، الجزائر»، للاطلاع على جهود الصندوق في مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًانطلاق مبادرة «الوقاية من الإدمان والمخدرات» فى 600 مدرسة بالمنيا
ممثلى حكومات 14 دولة عربية في جولة داخل أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان
مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض بمؤتمر الطب النفسي للقوات المسلحة تطورات مشكلة المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع أخطار المخدرات الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات لمجلس وزراء الشئون الاجتماعیة العرب لصندوق مکافحة وعلاج الإدمان صندوق مکافحة الإدمان ومکتب الأمم المتحدة جامعة الدول العربیة بالمخدرات والجریمة المخدرات والجریمة مشکلة المخدرات من المخدرات جانب من
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب المملكة المُتحدة بتكثيف الجهود للإسهام في الإغاثة وإعادة إعمار غزة
طالبت الأمانة العامة للجامعة العربية المُجتمع الدولي وبشكلٍ خاص المملكة المُتحدة بتكثيف الجهود في المرحلة المُقبلة والإسهام بفاعلية في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة المُدمّر لتخفيف مُعاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة.
وحثت الأمانة العامة على ضرورة استمرار الانخراط في جهود تنفيذ حلّ الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو لعام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية .
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمُناسبة الذكرى الـثامنة بعد المائة (108) لتصريح بلفور الذي يصادف اليوم الاحد الموافق 2 نوفمبر 2025 .
وأشار بيان الأمانة العامة للجامعة العربية إلى " اصدار وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور تصريحه المشؤوم في نفس اليوم من عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والذي نجم عنه نكبة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم بحقّه، والتي تستمرُ وتتواصل حتى يومنا هذا لتُشكّل أكبر مأساة إنسانية لشعبٍ بأكمله وظُلماً تاريخياً مازالت آثاره وتداعياته الكارثية مُتواصلة ومُتصاعدة وتُهدد الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي ".
وأضاف بيان الأمانة العامة أن ذكرى تصريح "بلفور"هذا العام في ظل استمرار مُعاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة لعامين كاملين، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وتدمير شبه كامل للقطاع المُحاصر ونزوح مُتكرر لمليونيّ فلسطيني من أهالي القطاع، وتَواصُل السياسات والمُمارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلّة من إعدامات ميدانية وإعتقال الآلاف وهدم البيوت وإرهاب المستوطنين والتوسّع الإستيطاني وسرقة الموارد وتدنيس المُقدّسات المسيحية والإسلامية واستمرار مُخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى المُبارك، في سلسلة مُتواصلة ومُستمرة من الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار المملكة المُتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقاً من التزامها برؤية حل الدولتين سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وبما ينسجم مع الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإذ تعتبرها خطوةً باتجاه تصحيح الخطأ التاريخي المُتمثّل في تصريح "بلفور" المشؤوم، فإنها تُطالب المملكة المُتحدة باتخاذ كل ما يلزم لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ومُمارسة كافة أشكال الضغط على سُلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعدم تقديم أيّة مُساعدة لمنظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري التوسّعي تُسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وذلك اتّساقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق قرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي.