الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمله إزاء توقف عملية التطبيع بين كوسوفو وصربيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن خيبة أمله إزاء إزاء الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية التطبيع بين كوسوفو وصربيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بوريل- بعد انتهاء اجتماعات عقدها بشكل منفصل مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني في بروكسل- ونقلتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الجمعة.
وفي تصريحاته، قال بوريل: "إننا ناقشنا الوضع الراهن على الحدود بين صربيا وكوسوفو وأكدنا مرة أخرى أن السبيل الوحيد للمضي قدما في عملية التطبيع يأتي من خلال الحوار وأن الطريقة الأوروبية لكلا البلدين تتطلب تطبيع العلاقة بينهما".
وأضاف أن هناك عقبة كبيرة تتمثل في إنشاء رابطة البلديات ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو.
ومن أجل مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق، قدمنا جميعا معا اقتراحا أوروبيا جديدا جديا ومتوازنا لإنشاء هذا الاتحاد للبلديات وأصرينا على أن يغتنم الطرفان هذه المناسبة التي من الممكن أن تصبح قفزة كبيرة للمضي قدما في عملية التطبيع، وتجنب دوامات العنف الجديدة.
وتابع بوريل أنه من المؤسف، مع ذلك، أن الطرفين لم يكونا مستعدين للاتفاق على ذلك دون شروط مسبقة، وهو أمر غير مقبول من الطرف الآخر. وفي النهاية، نطالب الأطراف بالانخراط بإخلاص في عملية التطبيع.
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في إطار الحوار، لأنه السبيل الوحيد أمامهم للتقدم على مسارهم الأوروبي.
وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن بروكسل ستواصل الإصرار والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق.. وقال إنه للأسف لم يكن ذلك ممكنا اليوم.
جدير بالذكر أن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك طلب من صربيا وكوسوفو، بعد تصاعد التوتر بينهما في الآونة الأخيرة، العودة إلى طاولة الحوار من أجل تطبيع العلاقات لتجنب تكرار أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي في شمال كوسوفو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوسوفو الأوروبيين بروكسل صربيا عملیة التطبیع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
صراحة نيوز- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بسبب دعمهم لجرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى أراضي الاتحاد. وضمت القائمة ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية: سهيل الحسن (النمر)، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، لتحمّلهم مسؤولية مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والقتل خارج القانون، وخاصة خلال موجة العنف في آذار الماضي على الساحل السوري.
كما استهدفت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهم المالي في دعم نظام الأسد من خلال شبكة مالية نشطة في روسيا، يُعتقد أنها سهّلت عمليات غسل أموال وقدّمت تمويلاً مباشراً لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل توثيق تقارير حقوقية وأممية عن عمليات إبادة وانتهاكات جماعية مارستها القوات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى دور مالي خفي لأفراد مقربين من النظام في تسهيل تلك العمليات من الخارج، وخاصة عبر روسيا وقبرص وملاذات مالية دولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عائلة خوري، فيما كشفت منظمة “غلوبال ويتنس” عن دورهم في تمويل برامج التسلح الكيميائي ودعم مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير تلك الأسلحة.