قال الدكتور كريم عادل،  رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية،  إن قرار البنك المركزي  بشأن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمانية لاي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات يستهدف معالجة العديد من المشكلات يأتي على رأسها القضاء على الارتفاع الذي شهده السوق الموازي للدولار الأمريكي منذ قرار وقف التعامل بالبطاقات، واللجوء إلى تدبير الاحتياجات الدولارية منه.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد سعر الفائدة البنك المركزي يفتح الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية للاستخدام بالخارج القضاء على الاستخدام السلبي للبطاقة الائتمانية 


وأضاف عادل،  في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، ان القرار يستهدف  القضاء على الاستخدام السلبي للبطاقات بعد فتح استخدام الحدود الائتمانية ، حيث اشترط المركزي التوجه للبنك بعد العودة لإثبات أوجه الصرف وأختام الدخول والخروج ، مما يقضي على استخدام البطاقة من آخرين دون سفر كما كان في السابق.

استقرار العملة الاجنبية 


وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، ان القرار  يمثل عودة استقرار العملة الأجنبية مقابل المحلية وأيضاً توفير متطلبات واحتياجات  المسافرين لأغراض مختلفة سواء التعليم أو العلاج أو السياحة.

تعليمات جديدة للمعاملات الدولية 

وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بخصوص المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، تضمنت فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيام العميل بالاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له أو قيامه بزيارة أحد فروعه لهذا الغرض.

وأوضح البنك المركزي، أن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمان خارج مصر مشروط بالتزام العميل خلال فترة 90 يوما بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة خارج البلاد كان أثناء سفره للخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزى مصر السياحة المشكلات بطاقة الائتمانية للدولار الأمريكي البنک المرکزی فتح حدود

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. 

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
  • البنك المركزي:ندرس حذف الأصفار في العملات العراقية
  • البنك المركزي: 2.5 مليار دولار خسائر الحوادث السيبرانية
  • البنك المركزي العراقي يحقق مبيعات تتجاوز مليار دولار في أسبوع
  • هيبة: أزمة البنك المركزي قد تذهب إلى تقسيمه
  • النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي يرفض الاستجواب
  • خبير اقتصادي: استمرار أزمة المركزي ستؤدي إلى وضع أسوأ من تفعيل آلية “النفط مقابل الغذاء”
  • البنك المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي اليمني بعدن يجمد أصول خمس شركات صرافة غير مرخصة
  • خبير اقتصادي يكشف إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية (فيديو)