واشنطن تفرض عقوبات جديدة بهدف تجفيف منابع تمويل حماس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".
وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".
وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".
واستهدفت العقوبات عددا من الأفراد والكيانات، بما في ذلك شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة إيرانية، كانوا يسهلون تمويل الجماعة الفلسطينية التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
ويلعب الأفراد المستهدفون "دورا رئيسيا في تشغيل الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، للتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة"، طبقا للبيان.
وتؤكد العقوبات الجديدة "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي لحماس"، حسبما قالت وزارة الخزانة.
ومن بين الأشخاص الذيم استهدفتهم العقوبات، مواطن أردني مقيم في طهران، يعمل "كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية"، وفق بيان الخزانة الأميركية.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينهم قيادي رفيع، على وقع الحرب الذي أعقبت هجوم حماس المباغت على إسرائيل.
واستهدفت العقوبات السابقة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.
وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنت ضربات جوية على غزة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال أيضا، بحسب سلطات القطاع الصحية.
والثلاثاء، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أدييمو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.
وقال: "سأتوجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".
وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".
وأكد أدييمو في لندن، الجمعة، أن العملات المشفرة لا تشكل غالبية التمويل للجماعات الإرهابية وغيرهم ممن يرغبون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة.
وقال: "أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من الطرق التي يتم بها تمويل هذه المجموعات"، مضيفا أن "الذي سنفعله هو منعها من أن تصبح طريقة تمويلهم في المستقبل من خلال اتخاذ الإجراءات الآن".
وتابع: "حينما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة وزارة الخزانة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة
شكت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، من العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، وقالت إنها تلحق أضرارا بها، وهي "أمر في غاية الخطورة".
وأشارت المقررة إلى أن إدراج اسمها على قائمة العقوبات الأميركية يُعد أمراً "خطِراً جداً"، وأن استخدام العقوبات أداة سياسية قد يكون "مدمراً".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دوليlist 2 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتend of listوأضافت: "العقوبات ستضرني، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد قمت بكل شيء بنية حسنة، وأنا أعلم أن التزامي بالعدالة أكثر أهمية من مصالحي الشخصية".
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي من منصبها.
ودعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها "المعادي للسامية" و"المعادي لإسرائيل".
وأضافت البعثة، في بيان، أنه "في حال عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك لن يضر فقط بصدقية الأمم المتحدة، بل سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بنفسها".
وفي التاسع من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.