واشنطن تفرض عقوبات جديدة بهدف تجفيف منابع تمويل حماس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".
وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي".
وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".
واستهدفت العقوبات عددا من الأفراد والكيانات، بما في ذلك شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة إيرانية، كانوا يسهلون تمويل الجماعة الفلسطينية التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
ويلعب الأفراد المستهدفون "دورا رئيسيا في تشغيل الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، للتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة"، طبقا للبيان.
وتؤكد العقوبات الجديدة "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي لحماس"، حسبما قالت وزارة الخزانة.
ومن بين الأشخاص الذيم استهدفتهم العقوبات، مواطن أردني مقيم في طهران، يعمل "كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية"، وفق بيان الخزانة الأميركية.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينهم قيادي رفيع، على وقع الحرب الذي أعقبت هجوم حماس المباغت على إسرائيل.
واستهدفت العقوبات السابقة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.
وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنت ضربات جوية على غزة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال أيضا، بحسب سلطات القطاع الصحية.
والثلاثاء، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أدييمو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.
وقال: "سأتوجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".
وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".
وأكد أدييمو في لندن، الجمعة، أن العملات المشفرة لا تشكل غالبية التمويل للجماعات الإرهابية وغيرهم ممن يرغبون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة.
وقال: "أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من الطرق التي يتم بها تمويل هذه المجموعات"، مضيفا أن "الذي سنفعله هو منعها من أن تصبح طريقة تمويلهم في المستقبل من خلال اتخاذ الإجراءات الآن".
وتابع: "حينما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة وزارة الخزانة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية على خلفية العقوبات الأميركية وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو
أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن دعمه « القوي » للمحكمة الجنائية الدولية، غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاتها على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا على منصة إكس إن الجنائية الدولية « لا تواجه الدول، بل تواجه الافلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة ».
فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان « ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية ».
المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت أن العقوبات الأميركية على أربع قضاة « محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض »، مؤكدة أنها تدعم أفرادها بشكل كامل وستواصل عملها دون أي رادع.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 13 فبراير الماضي عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب في بيان، وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية « تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع ».
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل العقوبات الأميركية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو