وزيرة البيئة تشارك في جلسة "إستراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة" بقمة برازافيل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 واعداد مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن افريقيا، مما جعلنا نصل الى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على اعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، واعلان مونتريال والاطار العالمي لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الثانية تحت عنوان "استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة"، لمناقشة ملامح الاعلان المنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد لأهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى ان تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والاضرار وربطها بالتمويل من اجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر الى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص اكبر بنهاية عام ٢٠٢٤ لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة أيضا فيما يخص تعزيز الاستثمار، الى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف، الى الانشطة الاقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
كما تحدثت الوزيرة عن أهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الأفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة ان ايجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الأفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث خرجت افريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن اطلاق مبادرتين هامتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الافريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.
وأضافت الوزيرة أن مصر أيضا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والأضرار من أجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على أجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد ٣٠ عام من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة على أنه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي إلى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت الى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والتنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
(طرق دبي) تكشف تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وأكد الطاير أن الإستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والاعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: جرى تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الاسطول، وتحقيق الامن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
مؤشرات النمو
يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليارات درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً
حددت إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية، وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية “تاكوغرافات” للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الإستراتيجية
تتوائم إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الإستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: إستراتيجية السلامة المرورية، إستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، إستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، إستراتيجية الاستثمار، الإستراتيجية الرقمية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم