خبير نزاعات دولية: موقف مصر في الأزمة الفلسطينية ينسجم مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، على الدور المحوري والهام الذي تلعبه مصر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي.
وقال الدكتور مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر تعد أحد أهم أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي وتأثيرها الإقليمي، مضيفا أنه لطالما لعبت مصر دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونجحت في إحراز تقدم على صعيد المفاوضات والتهدئة بين الطرفين، وهو ما يعكس حرصها على استتباب الأمن والسلم الإقليمي.
وأشار الخبير في النزاعات الدولية، إلى الجهود المصرية مؤخرا للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ، مشددا على أن موقف مصر ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه التهجير القسري، مؤكدا أنه يعزز من دور مصر الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد أن موقف مصر ثابت وانها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بأي ثمن.
ترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدةكما رحب أستاذ القانون الدولي، بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بأغلبية ساحقة، بشأن اعتماد مشروع قرار أردني يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع قواعد القانون الدولي، حتى لو كان توصية غير ملزمة، إلا أنه يؤكد دعم المجتمع الدولي ويصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ويتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي فلسطين غزة اسرائيل قصف غزة اجتياح غزة بريا القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
العُمانية للأعمال الخيرية تنظم برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني
تغطية - مُزنة الفهدية
نظمت "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سلطنة عُمان، برنامجا تدريبيا متخصصا حول القانون الدولي الإنساني ويستمر حتى غدا الثلاثاء.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الهيئات والجمعيات الإنسانية الخليجية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات السليمة في مجالات الإغاثة، وحماية المدنيين، والاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
وأكد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجال الإنساني، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني باعتباره إطاراً أساسياً لحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات. موضحا أن مسؤولية الهيئة -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- العمل على ترسيخ فهم أعمق لهذه المنظومة القانونية لدى الكوادر العاملة في الميدان، وإن استضافة هذا البرنامج يعكس إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك، ويعزز من جاهزية المؤسسات الإنسانية في منطقتنا للاستجابة الإنسانية وفق تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وتحدث أحمد الكلباني مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية عضو اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه على الصعيد الوطني في سلطنة عُمان وعرف القانون أنه مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح بحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقفوا عن الاشتراك في العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال، ويقيم القانون الدولي الإنساني توازناً بين متطلبات الضرورة العسكرية وبين الاعتبارات الإنسانية. موضحا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع استخدام القوة، ويفترض أن أطراف النزاع المسلح لها أهداف معقولة، ولا يستطيع أن يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، ولا يضع في الاعتبار الغرض من النزاع المسلح.
وأكد الكلباني أنه لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.
من جانبه تحدث عبد العزيز بن علي السعدي -اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز القانون الدولي الإنساني وقال:" تعتبر النزاعات من أخطر التحديات التي تهدد حقوق الإنسان، حيث تنتهك خلالها العديد من الحقوق الأساسية. ولهذا السبب، وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، أبرزها مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات والتدخل لحماية المدنيين أثناء النزاع". موضحا أن حقوق الإنسان تتميز بأنها شاملة لجميع الفئات دون تمييز وبشكل متساو، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ جاء النص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد يثار على المستوى الدولي، وتقديم المشورة للجهات المعنية، ورصد المخالفات والتجاوزات، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية والتعاون مع الآليات الدولية.
واختتم البرنامج بتكريم المشاركين والجهات المتعاونة، والتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني على المستوى الوطني والخليجي.
شارك في البرنامج ممثلون عن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، وموظفو الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المحلية، واشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية مواءمة التدخلات الإنسانية مع القواعد الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الوفود الخليجية المشاركة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن