العُمانية للأعمال الخيرية تنظم برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
تغطية - مُزنة الفهدية
نظمت "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سلطنة عُمان، برنامجا تدريبيا متخصصا حول القانون الدولي الإنساني ويستمر حتى غدا الثلاثاء.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الهيئات والجمعيات الإنسانية الخليجية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات السليمة في مجالات الإغاثة، وحماية المدنيين، والاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
وأكد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجال الإنساني، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني باعتباره إطاراً أساسياً لحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات. موضحا أن مسؤولية الهيئة -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- العمل على ترسيخ فهم أعمق لهذه المنظومة القانونية لدى الكوادر العاملة في الميدان، وإن استضافة هذا البرنامج يعكس إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك، ويعزز من جاهزية المؤسسات الإنسانية في منطقتنا للاستجابة الإنسانية وفق تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وتحدث أحمد الكلباني مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية عضو اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه على الصعيد الوطني في سلطنة عُمان وعرف القانون أنه مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح بحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقفوا عن الاشتراك في العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال، ويقيم القانون الدولي الإنساني توازناً بين متطلبات الضرورة العسكرية وبين الاعتبارات الإنسانية. موضحا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع استخدام القوة، ويفترض أن أطراف النزاع المسلح لها أهداف معقولة، ولا يستطيع أن يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، ولا يضع في الاعتبار الغرض من النزاع المسلح.
وأكد الكلباني أنه لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.
من جانبه تحدث عبد العزيز بن علي السعدي -اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز القانون الدولي الإنساني وقال:" تعتبر النزاعات من أخطر التحديات التي تهدد حقوق الإنسان، حيث تنتهك خلالها العديد من الحقوق الأساسية. ولهذا السبب، وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، أبرزها مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات والتدخل لحماية المدنيين أثناء النزاع". موضحا أن حقوق الإنسان تتميز بأنها شاملة لجميع الفئات دون تمييز وبشكل متساو، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ جاء النص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد يثار على المستوى الدولي، وتقديم المشورة للجهات المعنية، ورصد المخالفات والتجاوزات، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية والتعاون مع الآليات الدولية.
واختتم البرنامج بتكريم المشاركين والجهات المتعاونة، والتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني على المستوى الوطني والخليجي.
شارك في البرنامج ممثلون عن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، وموظفو الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المحلية، واشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية مواءمة التدخلات الإنسانية مع القواعد الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الوفود الخليجية المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی النزاع المسلح لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الع مانیة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم تكن لأغراض التوسع أو الاستيلاء، وإنما كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية وحرية اختيار الإنسان.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء كانت تدور حول حماية حرية الناس، مستشهداً برسالته لعظيم القبط في مصر حيث قال: "أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأقباط"، موضحاً أن النبي كان يحمل القادة مسؤولية حماية رعاياهم والدفاع عنهم.
وأضاف أن الهجرة إلى الحبشة كانت مثالاً واضحاً على الدفاع عن حرية الدين، حيث هاجر المسلمون ليتمتعوا بحرية اعتقادهم وممارسة شعائرهم دون إكراه، مؤكداً أن حرية الدين تعني اختيار الإنسان ما يراه مناسباً له، وأن الجزاء سيكون أمام الله سبحانه وتعالى.
وأكد الجندي أن القرآن الكريم يوضح هذا المعنى في آيات عديدة، مثل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، و“وما أنت عليهم بوكيل”، مشيراً إلى أن كل النصوص القرآنية تتحدث عن حرية الاختيار والمسؤولية الفردية، وأن أي دين يخضع للإكراه يفقد قيمته.
وأشار الجندي إلى أن الإسلام والقرآن يدعمان كرامة الإنسان وحقه في الاختيار، وأن من تربيه الجماعات المتطرفة على الانبطاح والخضوع والتسليم الأعمى لا يفهم معنى الحرية الإنسانية.
وأضاف الجندي: "الإسلام لا يريد من أحد أن يكون حارساً للشريعة بقدر ما يريد أن يكون حارساً لحرية الإنسان وحقه في الاختيار، وهذا هو جوهر الرسالة النبوية التي تجمع بين العقيدة وكرامة الإنسان".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا