عضو «حقوق الإنسان»: القرار الأممي بشأن غزة ليس ملزما لكنه يكتسب زخما دوليا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة، الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار بـ«هدنة إنسانية» في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة، وفي ذلك السياق.
وأوضح ممدوح، أنه على الرغم من أن القرار ليس ملزما، إلا أنه يكتسب زخما دوليا في نفس التوقيت الذي وسعت فيه إسرائيل عملياتها من خلال الاجتياح البري في قطاع غزة والانقطاع الكامل للاتصال والإنترنت، وهو الأمر الذي يعكس رد الفعل الدولي عن تلك الانتهاكات، حيث صوتت 120 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف تلك الاعتداءات وترويع الآمنين داخل قطاع غزة.
الوضع في غزة كارثيوأشار ممدوح، إلى خطورة الوضع في غزة، حيث وصفه بالكارثي منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، مؤكدا ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق، وفك الحصار المحكم على قطاع غزة، لوقف التداعيات الهائلة التي تزداد بشكل يومي وضحاياها أطفال ونساء ومدنيين.
ودعا ممدوح، إلى ضرورة التكاتف الدولي والعربي لإيقاف تلك المجزرة التي لن تجلب ربح لأي طرف من الأطراف سوى الدمار، كما حث المجتمع الدولي على عدم غض النظر عن قرار الجمعية العامة وتنفيذه لوقف تلك الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
يجب تطبيق الهدنة الإنسانية وفق قرار الأمم المتحدةوتابع بأن قرار الأمم المتحدة، يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي لوقف الأعمال العدائية»، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
وأكد أن القرار، يرفض أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التحالف الوطني الإنترنت العدوان الإسرائيلي قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي