البراجماتية تحكم تحالف إخوان اليمن مع الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أظهر حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان، تحولًا فى موقفه، بعد أن تم استبعاده من كل من المجلس الرئاسى والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، إذ أبدى موافقته على الانضمام إلى حكومة صنعاء التى تسيطر عليها جماعة الحوثى الانقلابية، لأول مرة منذ اندلاع الحرب التى شارك فيها ضد الحوثيين بدعم من الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب الإصلاح أنه شارك فى اجتماعات عُقدت فى العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن التنسيق لتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مختلفة تحل محل الحكومة الحالية بقيادة عبد العزيز بن حبتور، وفقًا لما نشره موقع "الخبر اليمني". وشاركت قيادات من حزب الإصلاح، فى اجتماع مع على القحوم، عضو المكتب السياسي لميليشيا الحوثي، وممثلين عن جميع الأحزاب اليمنية فى صنعاء، بما فى ذلك المؤتمر والناصرى والاشتراكى وغيرها من القوى المنضوية فى أحزاب التحالف المشترك. وقال القحوم إن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى ضمن جهود التقارب مع جميع الأطراف اليمنية، وتحقيق شراكة وطنية شاملة.
ورغم أن حزب الإصلاح الإخوانى يُنكر باستمرار تواطؤه مع ميليشيا الحوثي، فإن هناك العديد من الشواهد والبراهين التى تُثبت أنّه ساعد الميليشيات الموالية لإيران على الاستيلاء على الكثير من المدن اليمنية، كما أن هناك صفقات أسلحة أبرمها الجانبان.
يأتى هذا الانضمام فى إطار محاولة جماعة الإخوان فى اليمن للحفاظ على النفوذ فى ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، كما يستند هذا التحالف إلى تفاهمات سابقة واتفاقيات ومشاورات سياسية.
وقد تؤدى هذه الصفقة بحسب مراقبين إلى تسهيل عملية إخضاع بعض المناطق والمدن لسيطرة الحوثي، كما حدث من قبل فى شبوة والمهرة، وغيرها من المناطق التى سهلت فيها عناصر إخوانية نافذة عملية إخضاعها، بالتواطؤ مع الميليشيا الإيرانية المسلحة.
ويظهر حزب الإصلاح نفسه بصدد الاستجابة لمقتضيات اتفاق الرياض والمشاركة جنبًا إلى جنبِ غريمه المجلس الانتقالى الجنوبى فى حكومة الشراكة، ولكن فى الواقع يستغل هذه المشاركة لتحقيق مصالحه وتعزيز نفوذه، ويُلاحظ أن انضمام جماعة الإخوان فى اليمن لحكومة صنعاء هو استراتيجية مدروسة للتأقلم مع التغيرات المستجدة فى المشهد السياسي والأمني، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى تعقيد الوضع فى اليمن، وزيادة التوترات بين مختلف الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الإصلاح حكومة صنعاء حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة
أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم.
وبحسب البيان، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة.
وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة".
وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة".
وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة".
وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية.
وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".