(CNN)—أثار امتناع كل من تونس والعراق عن التصويت لصالح قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الجمعة، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس يومها الـ21، السبت، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من الشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، تم اعتمد القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت (من بينهم العراق وتونس).

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".

من جهتها قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر فيسبوك: "صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".

ودعا القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، وطالب "جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة".

وحمل القرار عنوان: "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، ورفض "بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".

ودعا إلى "إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع".

وكذلك دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي".

وأكد على "الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق".

وأكد القرار على "إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وعبرت الجمعية العامة في القرار عن "القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي تغريدات غزة الجمعیة العامة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ترامب يوسّع حربه على طلبة الجامعات الأجانب.. ما الذي نعرفه عن قصة التأشيرات؟

تعد جامعات الولايات المتحدة، وجهة مفضلة للطلبة حول العالم، من للالتحاق بالتخصصات العلمية والمهنية، بسبب سمعتها الكبيرة والقدرات التي تمتلكها، والتي قد تفتح أمام الطلبة فرصا للعمل والبقاء في أمريكا.

لكن منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، شرع في حملة ممنهجة ضد تأشيرات الطلبة الأجانب، خاصة أؤلئك المناهضين للاحتلال، بعد أن شكلوا خلال فترة سلفه جو بايدن، مصدر ضغط باحتجاجاتهم واعتصاماتهم في فضح جرائم الاحتلال.



ولجأ ترامب إلى فرض قوانين وتعليمات جديدة، على الهجرة، وخاصة على الطلبة الجامعيين الأجانب، بشكل يهدد مستقبلهم ويحرمهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

ونستعرض في التقرير التالي، ما هي قصة التأشيرات الجامعية وأنواعها، وكيف تصاعدت قضيتها:

ما هي التأشيرات الجامعية في أمريكا؟:

تنقسم التأشيرات الجامعية في أمريكا إلى 3 أنواع، هي "أف" و"جي" و"أم"

تأشيرة الطالب، الرمز "أف":

تمنح لطلبة الدراسات الأكاديمية، من الطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة بدوام كامل في مؤسسة تعليمية معترف بها، مثل الجامعات والكليات والمدارس الثانوية، والكليات ومعاهد اللغة الإنجليزية.

ويتطلب الحصول على التأشيرة، الحصول على قبول رسمي من مؤسسة تعليمية معتمدة ويمنح الطالب نموذجا من المؤسسة التعليمية، من أجل التقدم للحصول على التأشيرة.

وتتيح التأشيرة للطالب التقدم بعد التخرج على برنامج تدريب عملي، لمدة تتراوح ما بين 12-36 شهرا.

تأشيرة الطلبة في برامج التبادل الأكاديمي والثقافي الرمز "جي":

تمنح التأشيرة للطلبة والباحثين والأساتذة المشاركين في برامج التبادل الثقافي والأكاديمي عبر المنح الحكومية أو الاتفاقيات الجامعية.

وتغطي التأشيرة فئات واسعة، مثل الطلاب والباحثين والأطباء والمعلمين والمستشارين والمتدربين، ولأجل الحصول عليها، يمنح الطالب نموذجا خاصا من الجهة الراغب الالتحاق بها.

وتشترط هذه التأشيرة، على بعض الفئات، العودة إلى البلد الأم، بعد انتهاء البرنامج، قبل طلب تأشيرة هجرة  أو العمل في الولايات المتحدة.

تأشيرة التعليم المهني والتقني، الرمز "أم":

يتم إصدار التأشيرة، للبرامج غير الأكاديمية أو التقنية، مثل معاهد الطيران والميكانيكا، والفنون التطبيقية.

وتستلزم الحصول على قبول مسبق من مؤسسة مهنية معتمدة في الولايات المتحدة، ولا يسمح للطالب الحاصل عليها، بالعمل خلال فترة الدراسة، ويمنح وقتا قصيرا بعد نهايبة البرنامج لمغادرة البلاد.

متى بدأت القصة؟

مع اندلاع الاحتجاجات الطلابية الواشعة في الجامعات الأمريكية، وتحديدا، في جامعة كولومبيا، في 17 نيسان/أبريل 2024، عبر الاعتصام المفتوح في ساحة الجامعة، بدأت تتعالى أصوات في الولايات المتحدة، لمناهضة الحراك الطلاب ومواجهته وقمعه.

وامتد الحراك الطلاب، والاعتصامات الجامعية، من أجل إجبار إداراتها على سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للاحتلال، بسبب المجازر في غزة، وقام الكونغرس بجلسات استجواب لعدد من رؤساء الجامعات، اتسم كثير منها بالتوبيخ، في كيفية السماح للطلبة بالتظاهر ضد الاحتلال، باعتباره "معاداة للسامية".

وتعرضت الفعاليات الطلابة للقمع الشديد من قبل الشرطة الأمريكية، وجرى توقيف المئات من الطلبة، وتفكيك الاعتصامات، وشاركت عشرات الجامعات في الحراك المناهض للاحتلال.

أبرز المشاركين:

كانت جامعات جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس وجامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة جورج واشنطن وجامعة ييل وجامعة براون وجامعة تكساس، من أبرز المشاركين في الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات، وشارك عدد كبيرة من أعضاء هيئتها التدريسية في الاعتصامات، رغم التهديدات لكثير منهم بالفصل من العمل.

غضب الاحتلال:

تعرضت الاحتجاجات الطلابية، لحملة قمع كبيرة، سواء من الشرطة، أو مؤيدي الاحتلال، والذين دخلوا إلى الجامعات بحماية من الشرطة الأمريكية، وقاموا بالاعتداء على الطلبة، والتسبب بإصابات لهم، وكشفت تقارير عديدة، أنهم ينتمون إلى جماعات يهودية في الولايات المتحدة، وبعضهم خدم في جيش الاحتلال.

ووصل الأمر بمواجهة الطلبة، إلى حد تهديدهم من قبل جهاز الموساد، بالاحتفاظ ببيانتهم، عبر تقينات التعرف على الوجه، والتلويح بتحطيم مستقبلهم التعليمي والوظيفي في الولايات المتحدة، بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

وبلغت ذروة غضب الاحتلال، بدخول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خط مهاجمتها، ووصف المشاركين بـ"الغوغاء المعادين للسامية" ومطالبته للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بقمعهم.

المهمة الأولى لترامب.. إلغاء التأشيرات:

مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت في تحرك سريع ضد الطلبة الأجانب في الجامعات، وأعلن البدء بإلغاء تأشيرات المشاركين في احتجاجات ضد الاحتلال، باعتبارهم "معادين للسامية".

ولجأت إدارة ترامب، إلى موظفي الهجرة، والذين نفذوا عمليات اعتقال بحق الطلبة، ومعاملتهم بطريقة قاسية كالمجرمين، وإيداعهم في مراكز الاحتجاز التابعة للهجرة، من أجل إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم من الولايات المتحدة.

وهدد ترامب، مرارا عبر حسابه بمنصته الخاصة، بفصل الطلبة، بصورة نهائية من الجامعات، والترحيل الفوري إلى بلدانهم، قال إنهم "يدعمون الإرهاب"، ومتعاطفون مع "حركة حماس".

وأول طالب سجل التحرك ضده من قبل إدارة ترامب، كان الفلسطيني محمود خليل، والذي قاد اعتصامات طلابية ضد الاحتلال، في جامعة كولومبيا، والذي لا يزال منذ آذار/مارس الماضي، رهن الاعتقال، رغم الاحتجاجات الواسعة للمطالبة بإطلاق سراحه.

كما أقدمت السلطات الأمريكية، على إلغاء تأشيرات عدد من الطلبة، وترحيلهم على الفور بعد إيصال تهديدات لهم، واعتقلت الطالبة التركية روميساء أوزتورك، الحاصلة على منحة دكتوراه، وإبقائها رهن الاحتجاز لأسابيع قبل إطلاق سراحها بانتظار قرار قضائي بشأنها.

حرب التأشيرات تتوسع إلى الصينيين:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستبدأ "بشكل صارم" في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية، هو قرار تعرض لانتقادات حادة من بكين.

وإذا تم تطبيق هذه الخطوة على شريحة كبيرة من مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينيين في الولايات المتحدة، فإنها قد تعطل مصدرا رئيسيا للدخل للمؤسسات التعليمية الأمريكية وخطا حيويا من أصحاب الكفاءات لشركات التكنولوجيا الأمريكية.



وقال روبيو في بيان إن وزارة الخارجية ستجري أيضا مراجعة لمعايير التأشيرة لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرة المستقبلية من الصين وهونج كونج.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد تعهدت في وقت سابق "بحماية الحقوق والمصالح المشروعة" للطلاب الصينيين في الخارج بقوة، في أعقاب تحرك إدارة ترامب لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وكثير منهم صينيون.

وزارة التجارة الأمريكية قالت إن الطلاب الأجانب، الذين يشكل الطلاب من الهند والصين 54 بالمئة منهم، ساهموا بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
  • الولايات المتحدة ترحب بالتنسيق القائم بين الجزائر وتونس ومصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا
  • «الأغذية العالمي»: الوضع الإنساني خرج عن السيطرة في غزة
  • الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بغزة خرج عن السيطرة
  • صدمة أممية إزاء قصف الدعم السريع لمنشآت «الأغذية العالمي» بالفاشر
  • صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • الأمم المتحدة تحذّر: جميع سكان غزة معرضون للمجاعة
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الفلسطينيين
  • بغداد ترد على عقوبات الكونغرس.. لا وصاية أمريكية ولا هيمنة إيرانية
  • ترامب يوسّع حربه على طلبة الجامعات الأجانب.. ما الذي نعرفه عن قصة التأشيرات؟