مشروع قانون في الدانمارك لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سرايا - قدمت الحكومة الدانماركية مشروع قانون معدلا للمصادقة عليه من قبل البرلمان يحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات قوبلت بها نسخة أولى من مشروع القانون رأت أنها صعبة التنفيذ، ومن شأنها تقييد حرية التعبير.
وقالت وزارة العدل في بيان -أمس الجمعة- إن نطاق مشروع القانون -الذي سيناقشه البرلمان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- جرى تضييقه ليقتصر على "المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبرى على وجه التحديد".
في حين قال وزير العدل بيتر هوملغارد إن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون من شأنها تسهيل فهمه على الشرطة وجهاز القضاء.
وأضاف هوملغارد أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وتابع الوزير الدانماركي أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها.
وسينطبق القانون الجديد المرتقب أيضا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
من جهته، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الجمعة في أنقرة إن بلاده تتعاون مع تركيا بشكل وثيق لسنّ قانون فيما يخص حالات حرق المصحف في الدانمارك، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية.
وكانت حكومة الدانمارك أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تسعى لسنّ قانون يحظر المساس بالمقدسات الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من القرآن في البلاد، الأمر الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
إقرأ أيضاً : وصول أكثر من 25 شهيدا و35 مصابا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزةإقرأ أيضاً : الاحتلال يقصف محيط مستشفى الكلى شمال غزةإقرأ أيضاً : الناطق باسم جيش الاحتلال يزعم تدمير 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس