الأسود: مجلس النواب والدولة اتفقا على آلية تشكيل الحكومة لكن البعثة الأممية المرتشية حاربتها
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود ،أن نجاح الانتخابات يتطلب وجود سلطة تنفيذية واحدة بكامل البلاد، لذا لا بد من حكومة جديدة.
الأسود وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن الانتخابات ليست غاية في ذاتها بل وسيلة للوصول إلى امتلاك سلطة جديدة بشرعية قوية وإنهاء المراحل الانتقالية.
ولفت إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة ومغتصبة السلطة تحارب بكل قوة لمنع تشكيل هذه الحكومة، ويصر رئيسها على البقاء.
ورأى أن الدبيبة مُصر على السماح له بالترشح للانتخابات القادمة، وقد رفض التنازل سابقا رغم تعهده كتابيا بعدم الترشح.
الأسود أفاد بأن مجلسي النواب والدولة اتفقا على آلية تشكيل الحكومة لكن البعثة الأممية التي وصفها بـ “المرتشية” حاربتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.