الجارديان: القرار الأممي بهدنة إنسانية في غزة يعكس مدى عزلة أمريكا وإسرائيل دوليا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون أية عوائق.
وأشار كاتب المقال باتريك وينتور إلى أنه تم اعتماد القرار بموافقة 120 دولة واعتراض 14 دولة فقط من بينها أمريكا وإسرائيل بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت، موضحا أنه على الرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم إلا أنه يحمل دلالات سياسية قوية وذات مغزى.
وأضاف الكاتب أن عدد الدول التي وافقت على القرار الذي تقدمت به الأردن يعكس مدى العزلة الدولية التي أصبحت تحيط بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الذي تتمادى فيه إسرائيل في قصفها الجوي والبري لقطاع غزة المحاصر.
ويلفت المقال إلى أن القرار يدعو كذلك لإطلاق سراح كل الأسرى بدون قيود أو شروط وضمان أمنهم وسلامتهم في الوقت الذي يدين فيه الهجمات التي يشنها كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المدنيين.
ويطالب القرار بتمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحرب الحالية في غزة بينما يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها بإخلاء سكان المناطق الشمالية في قطاع غزة من ديارهم ومطالبتهم بالانتقال إلى جنوب القطاع.
ويبرز المقال في هذا السياق تأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفضه بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".
ويشير المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور التي يقول فيها أن القرار يبعث برسالة واضحة ذات دلالات قوية وهي أنه فاض الكيل من الممارسات الإسرائيلية وأنه يجب وقف تلك الحرب في غزة ويجب وقف تلك المجزرة بحق الشعب الفلسطيني فضلا عن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة.
وينوه الكاتب في الختام إلى أن هذه هي المرة الأولي التي تتبنى فيها الأمم المتحدة قرارا حول أزمة الشرق الأوسط بموافقة تلك الأغلبية الساحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة أمريكا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتقديم مساعدات إنسانية للسكان في شمال شرق نيجيريا
دعت منظمة الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى مساعدة فورية.
وذكر راديو أفريقيا الاخباري اليوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة اطلقت نداء عاجلا لجمع 160 مليون دولار لمعالجة أزمة إنسانية كبرى في شمال شرق نيجيريا، الذي يعاني من انعدام الأمن المستمر والمجاعة المتزايدة.
وحذر تروند جينسن رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في نيجيريا خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبوجا من أن هذا هو أسوأ وضع رأيته منذ خمس سنوات.مضيفا:أننا بحاجة إلى المساعدة الآن، وليس في الأسبوع المقبل، ولا في الشهر المقبل".
وتواجه المنطقة، التي كانت مسرحا لأعمال إرهابية دامية لمدة 16 عاما، الآن أزمة مزدوجة وهي العنف المتفشي الذي دمر المزارع والأسواق والجوع الهائل. ويحتاج أكثر من مليوني شخص، من بينهم 600 ألف طفل، إلى مساعدات غذائية ورعاية صحية فورية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
ويأتي هذا النداء في ظل انقطاع جزء كبير من الميزانية، وخاصة من الولايات المتحدة، مما أدى إلى إضعاف الاستجابة الإنسانية.
وحذرت الأمم المتحدة أيضا من أن الأوبئة أو الفيضانات المرتبطة بموسم الأمطار قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتواجه البلاد، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، بالفعل معدلات تضخم قياسية (أكثر من 30%) وأزمة اقتصادية حادة منذ إلغاء الدعم وخفض قيمة النيرة (العملة المحلية) نتيجة لإصلاحات الرئيس النيجيري "بولا أحمد تينوبو".
ووفقا للبنك الدولي، يعيش أكثر من 129 مليون نيجيري (من إجمالي عدد السكان البالغ 228 مليون نسمة) تحت خط الفقر.
في سياق آخر، قال باباجانا زولوم حاكم ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا أن مخيم مونا أكبر مخيم للنازحين في المنطقة سيغلق بشكل دائم خلال الأسابيع المقبلة
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية عن زولوم قوله خلال زيارة تفقدية قام بها للمخيم:لن يقضى على بوكو حرام أبدا دون إعادة توطين.. يجب على الناس العودة إلى ديارهم وكسب عيشهم".
وكان زولوم قد حدد منذ عام 2021، لنفسه هدفا بإغلاق جميع مخيمات النازحين الرسمية في مدينة مايدوجوري، والتي تضم أكثر من 80% من نحو مليوني شخص نزحوا بسبب الصراع بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام. غير ان تنفيذ هذه الاستراتيجية صار معقدا بسبب تدهور الوضع الأمني مجددا في شمال شرق نيجيريا.
وكانت حكومة الولاية قد تمكنت من اغلاق 17 مخيما "رسميا" للنازحين حول مدينة مايدوجوري خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، وقد أثر ذلك على ما يقرب من 167 ألف شخص، وفقا للأرقام الصادرة مؤخرا عن المجلس النرويجي للاجئين (وهو منظمة إنسانية غير حكومية تقدم المساعدة والحماية للاجئين والنازحين).
وأشار زولوم إلى أنه تم بالفعل إعادة توطين 6 آلاف أسرة من مخيم مونا موضحا أن المخيم هو الأكبر في المنطقة، حيث تم تسجيل 10 آلاف أسرة فيه في بداية عام 2024.
وتابع قائلا:لقد تباطأت عملية اعادة التوطين بسبب الفيضانات الكبرى التي ضربت ولاية بورنو في سبتمبر 2024، لكن الجريمة داخل مخيم مونا تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.
وسيحصل النازحون على مساعدات تتراوح قيمتها بين 25 و50 يورو وسيتمكنون من العودة إلى قراهم الأصلية أو الاستقرار في مجتمع مضيف تعتبره السلطات آمنا.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية
الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تمر بنقطة تحول ويتعين وقف إطلاق النار فورًا
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط