أمريكا:إنشاء قاعدة روسية في بورتسودان يزيد من عزلة السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
علق مسؤول أميركي رفيع المستوى، الاثنين، على أنباء اتفاق حكومة بورتسودان التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، مؤكدا أنها ستزيد من عزلة البلاد.
التغيير _ وكالات
وقال المسؤول في تصريح بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن الولايات المتحدة على علم بشأن مشروع القاعدة العسكرية الروسية في السودان، في إشارة إلى التحقيق الذي نشر على “وول ستريت جورنال”.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق، الاثنين، أن الحكومة السودانية في بورتسودان عرضت على روسيا اتفاقا لمدة 25 عاما لإنشاء قاعدة بحرية، وهو الأمر الذي يشكل ميزة استراتيجية لموسكو إذا تم تنفيذه.
المسؤول الأميركي الرفيع أوضح أن: “الولايات المتحدة على علم بالتقارير حول اتفاق بين روسيا والجيش السوداني لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية روسية على الساحل السوداني”.
وتابع: “نحن نشجع جميع الدول، بما في ذلك السودان، على تجنب أي معاملات مع قطاع الدفاع الروسي، لما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد المرتبطين بتلك المعاملات”.
وشدد على أن: “المضي في إنشاء مثل هذه القاعدة أو أي شكل آخر من التعاون الأمني مع روسيا سيؤدي إلى مزيد من عزلة السودان، وتعميق الصراع القائم، وزيادة مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
واعتبر أن: “المسؤولية تقع على عاتق قوات الدعم السريع والجيش السوداني للتوصل إلى هدنة إنسانية
والالتزام بها، من أجل وقف الفظائع وتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني”.
وكان مسؤولون سودانيون قد أوضحوا للصحيفة، أن الحكومة قدمت لروسيا عرضا لما سيكون أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا ونقطة ارتكاز غير مسبوقة تشرف على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.
وبحسب الصحيفة، ستشكل الاتفاقية ميزة استراتيجية لموسكو، في حين ستعد تطورا مقلقا للولايات المتحدة، التي سعت إلى منع روسيا والصين من السيطرة على الموانئ الإفريقية التي قد تعاد فيها سفنها التسليح وتصلح، وربما تخنق الممرات البحرية الحيوية.
الوسومأمريكا إنشاء قاعدة روسية الجيش بورتسودان عزلة السودان ميزة استراتجية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا إنشاء قاعدة روسية الجيش بورتسودان عزلة السودان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.