بنك مسقط ينجح في إدارة الاكتتاب العام الأوليّ لـ"أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- نجاح دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة للبنك في إدارة الاكتتاب العام الأوليّ لشركة أوكيو لشبكات الغاز- المالك والمشغّل الحصري لمنظومة نقل الغاز في السلطنة- بصفته مدير الإصدار والمنسّق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
ونظرًا لكونه الاكتتاب الأكبر حجمًا في تاريخ سوق المال بالسلطنة، تمّ إدراج هذا الطرح في بورصة مسقط بحجم طرح أولي بلغت قيمته 288 مليون ريالٍ عمانيّ (أي ما يعادل 748 مليون دولار أمريكي).
وكانت شركة أوكيو لشبكات الغاز أعلنت عن طرح نسبة 49% من أسهمها لهذا الاكتتاب، أي ما يعادل 2,122,005,720 سهمًا بالنطاق السعري الأعلى بقيمة 140 بيسة للسهم الواحد، أي بقيمة سوقيّة تعادل 606 مليون ريال عمانيّ (أي حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) الأمر الذي جعله الاكتتاب الأكبر حجمًا في تاريخ السلطنة على الإطلاق.
وتمّ طرح الاكتتاب العام الأولي على فئتين، حيث تمّ تخصيص الفئة الأولى للمستثمرين من المؤسّسات بنسبة 40% من الحجم الإجمالي للأسهم المطروحة، في حين تمّ تخصيص 30% من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيّين، أما بالنسبة للفئة الثانية للمستثمرين من الأفراد، فمثلت نسبة الطرح 30% المتبقّية.
وقد اكتتبت مجموعة من الشركات الكبرى كمستثمرين رئيسيين في طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو وشاركت بما نسبته 10% من حجم الإصدار، من بينها الشركة السعوديّة العمانيّة للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وشركة فالكون للاستثمارات وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الثروة السياديّة لدولة قطر، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال إس إيه / إن في.
وبلغ الطلب على الأسهم المطروحة للاكتتاب 4 مليار ريالٍ عمانيّ (أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحلّيين والإقليميّين والدوليّين، وشهد الاكتتاب بشكل عامٍ تغطيةً إجماليةً بحوالي 14 مرّة بقيادة مستثمرين عالميّين بمن فيهم المستثمرين الذين مثّل طرح الاكتتاب التجربة الأولى لهم في السلطنة.
وقال خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط: "نفخر بالنجاح الذي حقّقه بنك مسقط في إدارة الاكتتاب العام الأولي الأكبر حجمًا في تاريخ السلطنة على الإطلاق، وهذا الاهتمام الكبير الذي حظى به هذا الاكتتاب من قبل المستثمرين يعزّز من سجّل أداء وحدة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة بالبنك".
وذكر الحاتمي أن إعلان شركة أوكيو لهذا الاكتتاب يعدّ الحدث الأكبر من نوعه لأكثر من عقد في تاريخ سوق المال بالسلطنة، مُؤكّدا مواصلة بذل المزيد من الدعم لتعزيز أداء السوق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة المتكاملة.
وتُوّج بنك مسقط مؤخّرا بجائزة أفضل بنك استثماري في سلطنة عُمان من قبل اتحاد أسواق المال العربية، حيث يتمتع بنك مسقط بسجل حافل بالنجاح في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم المتطلبات الماليّة للمستثمرين.
كما حصل البنك على جوائز مختلفة تقديرًا لأدائه المتميز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة