هذا ماقاله الوزير حول التقاعد النسبي وشراء الاشتراكات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب في رده على أسئلة النواب حول التقاعد النسبي أنه تم إستحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محدّدة.
وخلال جلسة علنية بالبرلمان خصّصت لطرح أسئلة شفوية قال الوزير بهذا الخصوص “تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محدّدة، حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا”.
كما اكد الوزير ان التقاعد هو فرع من اهم فروع التأمين الإجتماعي وهو يرتكز على 3 مبادئ وهي الإشتراك، التضامن والتوزيع. بين العمال لضمان مداخيل للأجيال الحالية والمستقبلية.
أما بخصوص بشراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية المحدّدة، قال بن طالب أن ذلك “يخالف القواعد العامة لضمان التقاعد القائم على اعتماد سنوات العمل الفعلية الناتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أواعتماد الفترات التي هي في حكم سنوات العمل كفترة العطلة المرضية أوالأمومة وغيرها”.
وأضاف ان إجراءات يصدد قطاعه إتخادها في احتساب مدة 32 سنة خدمة أقصى من أجل الإحالة على التقاعد دون احتساب أوفرض السن كما هو معمول به حاليا.
واكد الوزير بن طالب أن “التقاعد” فرع من أهم فروع التأمين الاجتماعي التي تسعى المنظومة الوطنية للتضامن الاجتماعي إلى توفيره”، وهو على “مبدأ الاشتراك التضامني والتوزيع العادل لضمان مداخيل مستقبلية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُناقش تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، احسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 جوان 1983 الخاص بالتقاعد. يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.
وذكر في هذا السياق بأن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش. النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع. من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأشار الى أن هذا النص يمنح للمعنيين “حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة. بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري. في بناء المجتمع”. مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم “أحد أهم ركائز التنمية الشاملة”.
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية. المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث . سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح. في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية