أمين عام مجلس التعاون الخليجي: خطوات إسرائيل غير المحسوبة ستكون لها عواقب كارثية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن دول المجلس تتابع تطورات الوضع في قطاع غزة بشكل دقيق وتتواصل مع بقية الدول العربية من أجل وقف الحرب.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة قال البديوي إن كافة دول الخليج تراقب التدخل البري بقلق شديد، ونددت بخطوات إسرائيل غير المحسوبة والتي ستكون لها عواقب وخيمة على عموم المنطقة والعالم.
ووصف البديوي ما تقوم به إسرائيل بأنه "حرب بربرية مدمرة"، وقال إنها "لا تخضع لأي قانون ولا تفرق بين مدني وعسكري ويقوم بها عسكريون تجردوا من كل المشاعر الإنسانية"، حسب قوله.
وقال إن مجلس التعاون اتخذ خطوات من اللحظة الأولى حيث اجتمع في العاصمة العمانية مسقط وأرسل رسالة مشتركة إلى رئاسة مجلس الأمن، وإنه ينسق يوميا وعلى مدار الساعة مع مصر والأردن وفلسطين ويتابع "هذه الكارثة الإنسانية التي تقع في غزة".
وأضاف البديوي أن تصويب الجمعية العامة للأمم المتحدة كشف حالة الانقسام إزاء ما يحدث في غزة، مؤكدا أن دول الخليج لن تتردد في استخدام كل ما يمكن أن تستخدمه لإنهاء معاناة غزة، وهي على اتصال دائم مع الحلفاء والشركاء من أجل وقف الإجرام الذي يحدث، حسب تعبيره.
وعن اللغة الهادئة في لغة خطاب مجلس التعاون مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وإيران، قال البديوي إن مجلس التعاون هو أول منظمة إقليمية اجتمعت وأعلنت تبرعا من أجل غزة، مضيفا "غايتنا ليست المزايدة ولا التكسب السياسي وإنما إنهاء معاناة أهل غزة".
وفي ما يتعلق بالمساعدات، أكد البديوي أن دول الخليج "مستعدة لتقديم الغالي والنفيس لأهل غزة، لكنها تتعامل مع نظام لا يكترث بأي معاناة إنسانية ولا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المساعدات متوفرة، وسيتم الإعلان عن مزيد منها حكوميا وشعبيا، لكن المشكلة هي أن الجانب الإسرائيلي لا يتعاطى مع هذا الأمر بشكل جيد.
واعتبر البديوي أن تطبيع بعض دول الخليج علاقاتها مع إسرائيل لا علاقة له بما يحدث في غزة، وقال إن موقف المجلس حاليا هو وقف ما يحدث في غزة من إجرام بغض النظر عن تطبيع سابق أو حالي أو مستقبلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون دول الخلیج فی غزة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.