أوهم المواطنين بتغيير العملات المحلية إلى أجنبية.. محاكمة عامل في عابدين اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
تحقيقات النيابةكشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
أقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة النصب عملات محلية عملات اجنبية محكمة نصب جريمة نصب المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف ببنك شهير استولى على أموال مسئول أجنبي
أحالت جهات التحقيق المختصة موظف ببنك مصري للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة أموال من حساب مسئول أجنبي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى لنفسه على أموال مبلغ ۳۰۹,۸۰۰ دولار "ثلاثمائة وتسعمائة ألاف وثمانمائة دولار أمريكي من حسابات عميل البنك مستثمر أجنبي وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكره خلافاً للحقيقة طلب إصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المار بيانه لصالح المتهم الثاني (شقيق زوجته) فتمكن الأخير بتلك الحيلة من استرداد الشهادة وسحب المبلغ المسترد والاستيلاء عليه على الميين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة
جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة