نائب كردي سابق:سجل الناخبين في الإقليم يضم الآلاف الأسماء الوهمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق ورئيس كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، اليوم، أن الأرضية غير مهيئة حتى الآن لإجراء انتخابات برلمان كردستان.وقال شمس الدين في حديث صحفي ،إنه “بالرغم من تحديد شهر شباط موعدًا لإجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الظروف والمناخ مازال غير متوفر لإجراء انتخابات نزيهة”.
وأضاف، أن “سجل الناخبين مايزال يضم الآلاف من الأسماء الوهمية والكرد من سوريا وتركيا وإيران، كما أن مكاتب المفوضية في كردستان مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة الحاكمة”.وأشار إلى أنه “من الضروري معالجة جميع المشاكل قبل إجراء الانتخابات، لآن الهدف هو إقامة انتخابات تتمتع بقدر جيد من النزاهة لضمان تمثيل حقيقي للشعب، لا كما يجري في كل مرة تستغل الأصوات من قبل الأحزاب الحاكمة”.وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في شهر شباط 2023؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل.وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018.وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات “غير ممكن من الناحية الفنية”.ووفقًا للقانون والدستور، فإن تحديد يوم اجراء الانتخابات في كردستان هو من صلاحية رئيس الإقليم حصرًا وليس مفوضية الانتخابات، والأخيرة يحقّ لها إبداء الرأي فقط حول إمكانية اجراء الانتخابات في اليوم المُحدد أو المقترح أو لا. ويأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.
وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي. كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي