من بين ضحاياهم أطفال مغاربة.. جزائريون يواجهون تهمة الاتجار بالبشر في فرنسا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طلب مكتب المدعي العام في باريس، محاكمة ستة جزائريين بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، للاشتباه بدفعهم قاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم، من بينهم مغاربة، قرب برج إيفل إلى تناول مؤثرات عقلية لحملهم على السرقة، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" الجمعة من مصدر مطلع على الملف.
وتسلط الطلبات الصادرة في 15 شتنبر المنصرم والتي علمت وكالة "فرانس برس" بها، الضوء على "رحلة تسكع" لعشرات الأطفال، بينهم 17 تعرف المحققون على هويتهم وتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة.
وهناك، في ساحة تروكاديرو، يُتهم الجزائريون الستة الذين تراوح أعمارهم بين 23 و39 عاما بأن هم كانوا يقدمون للقصر مؤثرات عقلية "مجانا في البداية"، بحسب التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة.
في هذا السياق، يقول طفل مغربي يبلغ عشر سنوات، ورد ذكره في الطلبات "قالوا لي تناول هذا، فهو سيفيدك"، مضيفا "تناولت نصف قرص من عقار ريفوتريل ثم واظبت على ذلك مرارا وتكرارا ". وكان تناول هذه الجرعات "يدفعه إلى السرقة" من السياح "وحتى إلى العنف".
ولفتت النيابة العامة إلى أن الجمع بين عقاري المؤثرات العقلية "ريفوتريل" و"ليريكا" يتسبب في "تفكك تام بين جسم المستهلكين الشباب وعقولهم"، واصفة ذلك بأنه "عملية تجنيد" من جانب البالغين لإحداث "إدمان قوي" لدى الأطفال على هذه المواد من أجل "جني فائدة مالية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فى أقل من 10 أيام.. حكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
في أقل من عشرة أيام صدر الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا. وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.
وتنوه النيابة العامة، تحقيقًا للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وتؤكد النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.